از مال صاحب كالا كه درخانه اوست از بين رفته، تا اين كه آن را از خانه‌اش خارج كند و به مشترى تحويل دهد. و وقتى متاع را از خانه‌اش خارج كرد، مشترى ضامن حق فروشنده است تا اين كه مال او را به او تحويل دهد.

از طريق اهل سنت هم، بيهقى از محمد بن عبيداللّه‌ ثقفى نقل كرده كه مردى كالايى را مى‌خرد و مقدارى از پول آن را پرداخت نموده و بقيه آن را باقى مى‌گذارد و از فروشنده كالا را درخواست مى‌كند، ولى فروشنده از تحويل كالا خوددارى مى‌كند. مشترى از نزد فروشنده مى‌رود و به سرعت بقيه پول را آورده و به فروشنده تحويل مى‌دهد. فروشنده به مشترى مى‌گويد بيا و كالايت را تحويل بگيرد اما مشترى مى‌بيند كه حيوان مورد معامله، مرده است. مشترى به بايع مى‌گويد: پول مرا پس بده؛ ولى فروشنده از دادن پول خوددارى مى‌كند. نزد شريح قاضى مى‌روند و جريان را براى او تعريف مى‌كنند. شريح به فروشنده مى‌گويد: پول مشترى را بده و برگرد و مرده را دفن كن. (١١٧)

بنابراين، معيارِ رفع مسئوليت و ضمانت فروشنده، تسليم مبيع است، و تسليم هر چيزى متناسب با آن چيز مى‌باشد. قدر مشترك تسليم در همه موارد اين است كه فروشنده، موانع را از سر راه تسلط مشترى بر مبيع بردارد،اگر چه همچنان در ميان اموال فروشنده باشد؛ زيرا در اين صورت مانعى از استيلا و بهره بردارى مشترى از مبيع وجود ندارد.

با توجه به مطالبى كه بيان شد، تسليم خانه و مغازه به مشترى به اين است كه كليد آنها به مشترى تحويل شود. اما اين كه صرف ثبت معامله در دفترچه‌هاى اسناد رسمى، ضمانت فروشنده را با اين استدلال مرتفع كند كه ثبت معامله، نوعى تمكين مشترى از

(١١٦) وسائل الشيعه، ج١٢، باب ١٠ از ابواب خيار، حديث ١.
(١١٧) سنن بيهقى، ج٥، ص٣٣٤، باب «المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض».