دارد. مخدوش نشدن حكم قاضى هم به اين است كه يا مهلت قانونى وقت اعتراض بگذرد و طرف مقابل اعتراضى نكند و يا به دليل اعلام موافقت دادگاه تجديد نظر با حكم دادگاه بدوى است.

از زمانى كه اين نظام قضايى رايج شده، زن نبايد عدّه را از زمان صدور حكم بدوى محاسبه كند. چون اگر از اين زمان، عده نگه دارد، ممكن است پس از تمام شدن مدت عده، زن از يك سو از آثار و تبعات زوجيت آزاد شود، ولى از سوى ديگر، حكم بدوى به طلاق، توسط دادگاه عالى ـ به دليل مخدوش بودن ـ نقض شود و اين نقض، حكم سابق را بر داشته و موجب برگشتن رابطه زوجيت گردد. (١١٨)

اينها نظر استاد زرقا بود، اما به نظرما حكم اوّلى در اسلام اين است كه طلاق به دست شوهر است. (١١٩)پس شوهر مى‌تواند مطابق شروطى كه مقرر شده، طلاق دهد. خداوند مى‌فرمايد:

{يا أيّها النبيّ إذا طلقّتمُ النساءَ فطلقّوهُنَّ لعدّتهنّ و احصوا العدّة و اتقوا اللّه‌ ربَّكم؛ } (١٢٠)

اى پيامبر وقتى خواستيد زنان را طلاق بدهيد، آنها را در زمان عدّه طلاق بدهيد، و حساب عده را نيز نگه داريد؛ و از خدايى كه پروردگار شماست بپرهيزيد.

بله، اگر زن و شوهر ـ در دفترچه عقد ـ شرط كنند كه طلاق به دست دادگاه باشد، به اين معنا كه اگر دادگاه تشخيص دهد كه طلاق به نفع زن و شوهر است، بتواند به جدايى بين آن دو حكم كند مسئله فرق مى‌كند و از حكم دادگاه به جدايى، دو چيز فهميده مى‌شود: الف. اين كه طلاق به مصلحت زن و شوهر بوده است.

ب. دادگاه عهده دار اجراى صيغه طلاق بوده است. بنابراين اگر قضاوت قاضى به

(١١٨) المدخل الفقهيّ العامّ، ج٢، ص٩٣٢.
(١١٩) مجمع ا لزوائد، ج٤، ص٣٣٤، باب «لاطلاق قبل النكاح».
(١٢٠) طلاق، آيه ١.