٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - قتل از روى ترحّم محمد على انصارى

منابع فقهى وجود دارد كه از نظر ملاك با اين مسأله فرقى ندارد، از اين رو مى‌توانند در حكم يك مسأله باشند.

مسأله مطرح شده اين است كه اگر كسى به ديگرى بگويد: «مرا بكش و اِلاّ تو را مى‌كشم» آيا جايز است او را بكشد يا خير؟ و اگر كشت آيا قصاص مى‌شود يا خير؟ گويا فقيهان از نظر حكم تكليفى يك نظر دارند و مى‌گويند: جايز نيست اگرچه بر اين كار اكراه شده باشد، زيرا اكراه حرمت قتل را از بين نمى‌برد. (٧)

اما از لحاظ حكم وضعى ـ يعنى ثبوت حق قصاص يا ديه براى اولياى مقتول ـ دو نظريه وجود دارد:

نظريه اوّل : سقوط حق قصاص و ديه

برخى از فقيهان معتقدند چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و ديه را با اين اذن اسقاط نموده است و وارث نمى‌تواند خواستار قصاص يا ديه شود.

محقق حلى مى‌گويد: «لوقال: اقتلني وإلاّ قتلتك لم يسغ القتل، لأنّ الإذن لا يرفع الحرمة. و لو باشر لم يجب القصاص؛ لأنّه كان مميزّاً أسقط حقّه بالإذن فلايتسلّط الوارث (٨)؛


(٧) اين ديدگاه مشهور است، ولى آية اللّه‌ خويى مخالف اين نظريه است. ايشان اعتقاد دارد اگر انسان مكرَه باشد كه ديگرى را بكشد، دو حالت دارد يا به او گفته مى‌شود كه اگر ديگرى را نكشى دستت را قطع مى‌كنم، ويا مالت را مى‌برم، در اين صورت جايز نيست كه او را بكشد و يا به او گفته مى‌شود كه اگر ديگرى را نكشى تو را مى‌كشم. در اين صورت اكراه صدق مى‌كند و حرمت قتل از بين مى‌رود لذا جايز است كه ديگرى را بكشد تا خودش كشته نشود، ولى بايد ديه مقتول را بدهد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم مى‌شود. و سبب جواز قتل، وقوع تزاحم بين دو حرام مى‌باشد يعنى حرمت قتل ديگرى و حرمت ترك حفظ نفس كه واجب است و نتيجه اين تزاحم، تغيير خواهد بود. مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٣، قصاص النفس، مسأله١٧.
(٨) شرايع الاسلام، ج٤، ص٢٠٠.