«وى در كتابش فصلى باز كرده تحت عنوان «تغيير فتوا بر حسب تغيير زمان، مكان، اموال، انگيزه‌ها و منافع» و در ذيل آن مى‌گويد: «اين فصل منافع بسيارى دارد و جهل به آن موجب پيدايش شبهات زيادى نسبت به شريعت مى‌گردد كه نتيجه‌اش حرج و مشقت و تكاليف غير مقدور خواهد بود و قطعاً اين شريعت درخشان ـ كه بالاترين درجه مصالح را رعايت كرده است ـ به آن راضى نيست. زيرا اساس شريعت اسلام بر حكمت و مصلحت بندگان در دنيا و آخرت استوار است؛ شريعتى كه سراسر آن عدالت، رحمت، مصلحت و حكمت است. بنابراين هر مسأله‌اى كه از عدالت، رحمت، مصلحت و حكمت خارج شود، و و رنگ ظلم، نقمت، فساد و بيهودگى به خود بگيرد، جزو شريعت نيست». (٣٧)

٢. ابو اسحق شاطبى(متوفاى ٧٩٠هـ)

او در كتاب «الموافقات» گفته است:

«مسأله دهم: از دستورهاى شرع در مى‌يابيم كه شارع، مصالح بندگان را در نظر گرفته است، و احكام برمدار مصلحت آنان مى‌چرخد. از اين رو ملاحظه مى‌كنيم كه يك چيز در زمانى كه مصلحت داشته جايز شده و در زمان ديگرى كه مصلحتش را از دست داده، ممنوع شده است». (٣٨)

وى در جاى ديگر چنين مى‌گويد:

«توجه به نتايج افعال ـ خواه موافق شرع باشد يا مخالف آن ـ مورد نظر و عنايت شارع است. زيرا مجتهد بر فعلى كه از مكلفين صادر شده است ـ چه در قالب انجام عملى باشد و چه در قالب خوددارى از عملى ـ تنها پس از در نظر گرفتن نتيجه آن عمل، حكم مى‌كند». (٣٩)

(٣٧) اعلام الموقعين، ج٣، ص١٤، اين بحث، ٥٦ صفحه از اين كتاب را به خود اختصاص داده است.
(٣٨) الموافقات، ج٢، ص٣٠٥، انتشارات دارالمعرفه.
(٣٩) همان، ج٤، ص١٤٠، انتشارات دارالكتب العلمية. عبارت اوّل، صريح‌تر است.