مسئله دهم:اگر بانك در ضمن عقد قرض با كارخانه شرط كند كه هر گاه يكى از شركا بميرد، فرد ديگرى با اجازه بانك و دادن سهم ميت به وارثش جايگزين او شود، صحيح نيست؛ چون اين فرض دربرگيرنده شرط منفعت در عقد قرض است. علاوه بر اين كه طبق ادله ارث بعد از مرگ مورّث، وارثش مستحق عين تركه او مى‌شود؛ پس چگونه مى‌توان شرط كرد كه عين تركه بدون اجازه ورثه يا ولى يا وصيشان به ديگرى منتقل شود و صرف اين كه اين انتقال در زمان حيات خود مورّث بر او شرط شده است نمى‌تواند باعث تصحيح آن شود؛ زيرا مالك فقط در زمان حياتش مى‌تواند هر گونه خواست، تصرف كند اما بعد از مرگ و انتقال مال به ملك ورثه، حق هيچ‌گونه تصرّفى را ندارد. البته اگر بانك با شركا شريك شود اشكال ربا از بين مى‌رود ولى ديگر اشكالات باقى مى‌ماند. براى تصحيح اين شرط، انتقال از راه حق شفعه هم ممكن نيست؛ زيرا حق شفعه به عقد بيع اختصاص دارد.

مسئله يازدهم:اگر بانك يا هر وام دهنده ديگر شرط كند كه هر نوع عوارض يا ماليات يا وجوه شرعيه‌اى كه به وام تعلق مى‌گيرد، بايد وام گيرنده آن را بپردازد، اين شرط ربوى است كه ادله شرعيه از آن نهى مى‌كنند.

مسئله دوازدهم:بانك نمى‌تواند در برابر مهلت دادن در پرداخت بدهى‌ها شرط پول زيادى‌ترى كند، چنين شرطى حرام است و نه آن پول زيادى براى بانك ثابت مى‌شود و نه آن مدت؛ زيرا مهلت دادن در پرداخت ثمن نقد ـ بلكه هر نوع دينى ـ در برابر مقدار زيادترى از آن نزد عرف ربا به شمار مى‌رود و عرف در اين مسئله بين آن كه طرفين هنگام قرض بر آن زيادى توافق كنند ـ مانند اين كه ده درهم به يازده درهم تا يك ماه قرض داده شود ـ و يااين

(٣١) همان، ص ١٧١.