مطلب ـ كه در اينجا اجير خود بانك باشد ـ اين است كه وام‌گيرندگان با بانك قرارداد مى‌بندند نه با كارمندان آن. همچنين مى‌توان آن اجرت را به صورت جعاله در برابر انجام عمليات بانكى قرارداد.

در اينجا ممكن است اين اشكال به نظر رسد كه چگونه مى‌توان با بانك معامله كرد در حالى كه بانك داراى شخصيت حقيقى نيست تا خودش بتواند انجام كارها را بر عهده گيرد. در جواب اشكال مى‌گوييم: همين كه در اعتبار عقلا اين عمل ـ مانند بدهى ـ بر عهده بانك باشد، براى تصحيح معامله كافى است و در صحت اجاره لازم نيست كه انجام عمل توسط خود فرد ممكن باشد، پس بانك مى‌تواند توسط كارمندانش آن كار را انجام دهد و همين مقدار براى صحّت اجاره كافى است. البته بهتر آن است كه وام گيرنده به جاى آن كه اجرت خدمات [كارمزد] را بپردازد، در ابتدا مبلغى را به عنوان هديه بدهد تا بعدها بانك به او وام دهد و از اين بهتر آن است كه وام گيرنده مبلغى را با قصد قربت به بانك بدهد بدون آن كه چيزى در برابر آن بخواهد و سپس بانك نيز با قصد قربت به او وام دهد بدون آن كه چيزى در برابر خدماتش طلب كند، اگر چه بانك بعد از درخواست وام گيرندگان مى‌تواند اجرة المثل خدماتى را كه انجام مى‌دهد بگيرد و از آن جا كه اين معامله با خود بانك است نه با كارمندان، بنابراين بانك مى‌تواند بيشتر از پولى را كه به كارمندان مى‌دهد به عنوان اجرة المثل عمل دريافت كند.

مسئله پنجم:اگر بانك در ضمن عقد قرض شرط كند كه اظهار نظر بانك و تشخيص آن در تعيين ميزان مطالبات و بدهكارى هايى كه از عقد قرض ناشى مى‌شود و يا در اثبات تخلف و عدم آن يا كارهاى ديگر پذيرفته شود و وام گيرنده ملزم به قبول آن بوده و حق اعتراضى نداشته باشد، چنين شرطى اشكال دارد؛ زيرا بعضى از اين شروط، از شروط منفعت در ضمن عقد قرض به شمار مى‌آيند و احاديث به صراحت دلالت دارند كه شروط منفعت در ضمن عقد قرض جايز نيست. از اين مشكل‌تر صورتى است كه بانك در ضمن عقد قرض شرط كند كه هرچه را در راه به دست آوردن طلبش از وام گيرنده هزينه مى‌كند بر عهده وام گيرنده باشد، در اينجا معلوم است كه شرط منفعت صدق مى‌كند، زيرا اين