نتيجه سخنان ايشان اين است كه هر فردى كه بتواند انسانى را از هلاكت نجات دهد ولى اين كار را نكند گناه كرده است، اما به دليل اصل برائت ذمّه او از ضمان، ضامن نيست و از اين قبيل است نجات ندادن چيز يا كسى كه در حال غرق شدن يا سوختن است ـ چه انسان باشد يا مال ديگرى ـ گرچه بر آن قدرت داشته باشد، بلكه بر همه انجام ندادن‌ها ـ يعنى انجام ندادن كارهايى كه نجات انسان به آن‌ها بستگى دارد ـ ضمان مترتّب نمى‌شود، البته اين در صورتى است كه علت تلف شدن چيز ديگرى غير از ترك فعلى است كه نجات بر آن مترتّب است و ترك نجات فقط به منزله شرط مرگ ـ تلف ـ مى‌باشد (٢٦).

بنابراين، نكته‌اى كه فقيهان را به قول به عدم ضمان واداشته اين است كه علت اصلى مرگ همان است كه اوّل حادث شده است ـ خواه عامل انسانى باشد يا عامل ديگر ـ نه عدم

(٢٥) جواهر الكلام، ج٤٣، ص١٥٢. البته ايشان يك مورد را استثنا مى‌كند، و آن اين كه اگر فرد گرسنه‌اى كه در حال مردن است از شخص ديگرى ـ كه غذا دارد و خودش هم به آن نياز ندارد ـ غذا طلب كند ولى او ندهد و شخص گرسنه بميرد، شخص ممتنع ضامن خواهد بود، اما اگر غذا طلب نكند ضامن نخواهد بود. ولى شهيد ثانى براى اين مسأله دو وجه بيان كرده است: الف. ضامن نخواهد بود، چون فعلى كه سبب مرگ او شده انجام نداده است، بلكه فقط نجات نداده و نجات ندادن موجب ضمان نيست. ب. ضامن است، چون به سبب اضطرار و درخواست غذا از سوى مضطرّ و عدم احتياج صاحب غذا، مضطر نسبت به آن غذا اولويت پيدا خواهد كرد و مانند اين است كه كسى را از غذاى خودش منع كند تا بميرد، كه در اين صورت قطعاً ضامن خواهد بود.مسالك الافهام، ج ١٢، ص١١٨. سيد جواد عاملى از كسانى است كه قائل به ضمان شده است، مفتاح الكرامه، ج٤، ص٤٤٩.
(٢٦) مثلاً اگر كسى به ديگرى ماده سمى بخوراند و يا تزريق نمايد و فرد ديگرى كه بر نجات او قدرت داشته او را نجات ندهد، در اينجا علت مرگ خوراندن سم است كه فاعل اوّل انجام داده است. بله شرط تأثير آن علت، نجات ندادن شخص ديگر است، و عرفاً نسبت قتل به فرد اوّل داده مى‌شود نه به شخص دوم.