در جواب بايد گفت كه چون فاعل با هدف از بين بردن حيات مريض اين كار را انجام داده، و فعل هم فعل وجودى است، بنابر اين از بين بردن آثار حياتى در مريض به فاعل نسبت داده مى‌شود، پس هم حرمت تكليفى بر آن مترتّب مى‌شود و هم حكم وضعى(ديه). ولى چون شخص مذكور(مريض) حيات مستقر نداشته است، ديه او مانند ديه قطع سر ميّت صد دينار خواهد بود. (٢٨)

فرض ششم:

همانند صورت پنجم است با اين قيد كه قتل بر اثر عدم فعل انجام گيرد، مانند كسى كه به مرگ مغزى دچار شده است و از اين رو داراى حيات مستقر نيست و شخص از وصل دستگاه‌هاى نگاه دارنده آثار حياتى او مانند تنفس و ضربان قلب امتناع كند. در اين صورت چون فعل عدمى و ترك است موجب ضمان ـ قصاص يا ديه ـ نمى‌شود.

اما از لحاظ حكم تكليفى ـ يعنى حرمت ـ اين مسأله مبتنى بر اين است كه آيا بر وصل نكردن دستگاه مربوط، عدم انقاذ صدق مى‌كند يا نه؟ بنابر صدق حرام مى‌شود و در غير اين صورت حرمتى ندارد، و دليل صدق نكردن، عدم حيات مستقر است. ولى اين مسأله نياز به تحقيق بيشترى دارد، و فعلاً نمى‌توان يك طرف آن را با قطعيّت مشخص كرد.

(٢٨) جواهر الكلام، ج٤٢، ص٥٨ و نيز ج٤٣، ص٣٨٤ ـ ٣٨٦ و مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٩، و ٤٢١ و تحرير الوسيله، ج٢، ص٦٤٦ و ٥٣٩. حكم مذكور از مجموع دو مسأله فهميده مى‌شود: يكى اين كه اگر كسى سر شخصى را كه حيات مستقر ندارد قطع كند، بايد ديه قطع سر ميت را بدهد و ديگرى اين كه اگر كسى سرميّت را قطع كند بايد مانند ديه جنين قبل از دميدن روح، صد دينار ـ يك دهم كلّ ديه را ـ بدهد و فرق بين آن دو در مستحق ديه است كه در جنين مستحق وارث او خواهد بود ولى در ميت، خود ميت استحقاق ديه دارد و بايد آن مقدار پول را در راه خيرات و نيكى‌ها به نيّت او مصرف كرد.