«از اين اصول چهارگانه و ساير آنچه در شرع حرام شمرده شده، مواردى كه انسان به آن اضطرار پيدا مى‌كند استثنا گرديده است؛ زيرا سد رمق و حفظ جان انسان به تصرف در آن محرّمات بستگى دارد. از اين رو حرمت تصرّف، مخصوص شخص مختار و غير مضطرّ است؛ اما نه تنها تصرّف در محرّمات براى فرد مضطر جايز است بلكه خوردن و آشاميدن از هر حرامى ـ بدون هيچ اختلافى ـ مگر در مورد شراب و گِل واجب مى‌باشد و اين مسئله چنان كه خواهد آمد اجماعى است». (٢٦)

١٠. جواز برداشتن از مال فرزند بالغ توسط پدر بدون اذن او؛ چنان كه برخى از فقيهان ـ با استناد به ظاهر بعضى از روايات ـ به آن تصريح كرده‌اند ولى مشهور فقيهان با استناد به ادلّه عامه و برخى از روايات خاص در اين مورد، چنين تصرفى را جايز نمى‌دانند، اما تصرف پدر در مال فرزند صغير يا مجنون به دليل رعايت مصلحت فرزند ـ از باب ولايت و سرپرستى و رعايت حقوق فرزند ـ جايز است؛ همچنان كه براى ساير اوليا و سرپرستان، تصرف در اموال كسانى كه بر آنها ولايت دارند جايز مى‌باشد.

جهت اطلاع بيشتر به مقاله پدر و ولايت مراجعه شود.

١١. تصرّف در نهرها و رودهاى بزرگ

سيد يزدى(ره) گفته است:

«وضو گرفتن و آشاميدن از رودهاى بزرگ ـ خواه به صورت قنات و خواه منشعب از رودهاى بزرگ باشد ـ جايز است هر چند ندانيم كه مالك آن راضى است يا نه». (٢٧)

(٢٦) مستند الشيعه، ج١٥، ص١٩.
(٢٧) عروة الوثقى(٢جلدى)، ج١، ص٢٢٤ و ٢٢٥.