اكتفا كرد با اين كه اين ديدگاه مخالف عقيده‌اى است كه ابوحنيفه بدان تصريح كرده است. ديدگاه ابوحنيفه در زمانى بوده كه در آن زمان عدالت غلبه داشته؛ زيرا ابو حنيفه در دوره‌اى زندگى مى‌كرد كه رسول خدا(ص) آن را بهترين عصر خوانده است در صورتى كه آن دو امام در زمانى زندگى مى‌كرده‌اند كه دروغگويى رواج داشته است. براساس تصريح عالمان، اين اختلاف فتوا به اختلاف زمان بر مى‌گردد نه به اختلاف حجت و برهان هريك از اين دو گروه.

ج: برخى معتقدند كه اكراه از جانب غير سلطان هم محقّق مى‌شود، در حالى كه اين ديدگاه مخالف نظر امام ابوحنيفه است. نظر ابوحنيفه بر مبناى شرايط زمانى خويش بوده كه اكراه از جانب غير سلطان امكان نداشته ؛ ولى وقتى فساد گسترش يافت و اكراه از طرف غير سلطان نيز محقّق شد، محمد بن حسن شيبانى و متأخرين بعد از او به اعتبار اكراه از جانب غير سلطان هم فتوا دادند.

ابن عابدين بر همين اساس ـ تا آخر رساله ـ مثال‌هايى را ذكر كرده است.

٣. استاد مصطفى احمد زرقا هم اين بحث را در كتاب ارزشمندش «المدخل الفقهيّ العامّ» مطرح كرده و پس از بيان مطالبى كه در فصل دوم گذشت، به تشريح مثال هايى در اين زمينه مى‌پردازد كه برخى از آن‌ها را از رساله «نشر العرف» اثر ابن عابدين اقتباس كرده و در قالب جديد عرضه نموده است:

الف. تغيير احكام اجتهادى به دليل فساد زمانه: ١ ـ در مذهب حنفى، بدهكار گرچه بدهكاريش به اندازه همه اموالش باشد، مى‌تواند در اموالش در قالب هبه، وقف و شكل‌هاى ديگر بخشش مال تصرف كند؛ و اين حكم به اين اعتبار است كه بدهكارى، درذمه بدهكار است. بنابراين، اصل اموال بدهكار آزاد