«مؤلف كتاب عروة الوثقى همانند مشهور فقيهان، وضو گرفتن و آشاميدن از آب رودهاى بزرگ را كه مالكانى دارد جايز مى‌داند حتى اگر به رضايت مالك هم يقين نداشته باشيم. برخى فقيهان حتى در صورت ممانعت مالك نيز استفاده از آن را جايز مى‌دانند، و نيز ـ بنابر نظر مشهور ـ تصرف در زمين‌هاى وسيع و گسترده با خوابيدن و نشستن در آن همانند استفاده از آب رودهاى بزرگ جايز مى‌باشد ؛ ولى مرحوم سيد يزدى(ره) نظريه مشهور را در برخى از زمين هايى كه بسيار وسيع و گسترده هستند قبول‌دارد اگر چه در مدرك و دليل اين حكم بين فقيهان بحث است، اما دليل عمده اين حكم سيره قطعيّه‌اى است كه از گذشته تاكنون در ميان متشرّعين و متديّنين استمرار دارد». (٢٨)

١٢. معاطات طبق نظر مشهور قدما

آقاى خويى(ره) در توضيح آن مى‌گويد:

«دليل قول به اباحه در معاطات ـ خواه اباحه مطلق باشد يا اباحه خاص ـ اجماع مى‌باشد؛ بدين جهت اباحه در معاطات اباحه شرعى است نه اباحه مالكى». (٢٩)

ولى برخى از فقيهان اباحه در معاطات را اباحه مالكى دانسته‌اند؛ به اين معنا كه مالك با مسلط كردن ديگرى بر مال خود اباحه را ايجاد مى‌كند.

صاحب حدائق(ره) مى‌گويد:

«ميان قائلين به عدم لزوم بيع معاطاتى، مشهور است كه معاطات مذكور صحيح مى‌باشد... و مفيد اباحه تصرف هر يك از طرفين معاطات ـ در آنچه از يكديگر مى‌گيرند ـ است؛ به اين معنا كه هريك از طرفين با مسلط كردن ديگرى بر مال خود اجازه تصرف در آن را به يكديگر مى‌دهند». (٣٠)

(٢٨) التنقيح فى شرح العروة(الطهارة)، ج٤، ص٣٨٢.
(٢٩) مصباح الفقاهه، ج٢، ص٩٢.
(٣٠) الحدائق الناضرة، ج١٨، ص٣٥٦.