حساب جارى، وديعه گذاشتن مال نزد بانك براى آسان شدن حفظ و مصرف آن است و صاحب حساب از طريق كشيدن چك از آن استفاده مى‌كند. تعبير وديعه، مسامحه است؛ و گرنه در واقع اين عمل قرض شمرده مى‌شود و دليل قرض بودن آن، تمليك آن همراه با ضمان مثل آن است.

اشكالى در جواز و مشروعيت اين حساب نيست؛ چون عنوان بانك دولتى ـ همان گونه كه گذشت ـ از عناوين اعتبارى و داراى شخصيت اعتبارى است؛ بنابراين مى‌تواند مالك شود، تمليك كند، قرض بدهد و قرض بگيرد و ديگر معاملات را انجام دهد؛ پس بانك در اين فرض مانند تاجر مورد اطمينانى است كه برخى از مردم مال را نزد وى وديعه گذاشته، به او مى‌گويند: هر گونه تصرفى كه مى‌خواهى در اين مال انجام بده و در صورت نياز، مثل آن را به ما بپرداز. همچنان كه تاجر همراه با ضمان مثل در ذمه، مالك مال مى‌شود، بانك نيز با ضمان، مالك مى‌شود و روشن است كه مالك شدن همراه با ضمان مثل، چيزى جز قرض نيست؛ بنابراين، وديعه گذاشتن مال نزد بانك در حقيقت به قرض باز مى‌گردد و چنين قرضى در صورتى كه با شرط سود همراه نباشد شبهه‌اى در صحت و جايز بودن آن نيست و اشكالى در هر گونه تصرف معاملى بانك در اين مال، وجود ندارد؛ زيرا پس از اين كه مثل اين مال مورد ضمان قرار گرفت، ملك بانك مى‌شود و عايدات آن براى بانك است نه وديعه گذار. بنابر اين، هر گاه بانك به منظور ترغيب وديعه گذار، بدون شرط از ناحيه وديعه گذار چيزى به او بدهد، اشكالى در آن نيست، بر خلاف صورتى كه وديعه گذاشتن مبنى بر الزام بانك به دادن چيزى باشد كه در اين صورت ربا خواهد بود؛ چون وديعه همان گونه كه گفتيم، در حقيقت قرض است. همچنين در صورتى كه بناى بانك بر دادن چيزى به وديعه گذار باشد، ولى وديعه گذار شرط نكرده باشد و بين او و بانك