٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥ - پژوهشى در اقسام بانكها و احكام آنها آیت الله محسن خرازى

توافقى نباشد، حتى در صورتى كه انگيزه قرض دهنده، گرفتن سود باشد، باز هم در صحت آن اشكالى نيست؛ چرا كه انگيزه غير از شرط است.

گاهى ممكن است بانك به صاحب حساب جارى اطمينان داشته باشد به گونه‌اى كه به وى اجازه دهد بيش از مبلغى را كه نزد بانك سپرده، از حساب خارج كند، در اين فرض، اگر بيرون كشيدن پول از حساب به مقدار وديعه باشد، اشكالى در آن نيست؛ چون مقدارى را كه در ذمّه بانك داشته، گرفته است، اما در صورتى كه بيشتر از مبلغ وديعه از حساب خارج كند، در صورتى كه بين او و بانك شرط پرداخت زياده نباشد، در صحت آن نيز اشكالى نيست؛ چون وديعه گذار در حقيقت، از بانك، بدون شرط سود قرض گرفته است، اما در صورتى كه با شرط سود يا مبنى بر آن باشد، رباى صرف و حرام است.

چند فرع

١. صاحب حساب جارى كه ذمّه‌اش فاقد اعتبار است نمى‌تواند چك نقدى بكشد، مگر در صورتى كه در حساب جارى موجودى به آن مقدار داشته باشد؛ و گرنه معامله با آن مقدار زايد بر موجودى صحيح نيست؛ چون در فرضى كه ذمّه شخص معتبر نباشد، واقعيتى براى اين چك وجود ندارد و بدون پشتوانه است. معامله در اين صورت اكل مال به باطل خواهد بود و فرد مالك چيزى كه با آن پول خريده است نمى‌شود و تصرف در آن به جهت بطلان معامله در مقدار زايد بر موجودى صحيح نيست. اما در صورتى كه ذمّه او معتبر باشد و چيزى بخرد، اشكالى ندارد؛ چون ذمّه او واقعيت دارد و معامله بدون عوض نيست، و در اين صورت بين اين كه معامله به صورت نقدى باشد يا نسيه فرقى نيست و چك در اين فرض، سند چيزى است كه در ذمّه است، نه سند آنچه در حساب جارى است كه در اين صورت براى مبلغ اضافه، بدون پشتوانه باشد.

٢. گاهى بانك به صاحبان اعتبار بانكى اجازه مى‌دهد كه از حسابشان بيشتر از موجودى بيرون بكشند، در اين صورت، اگر صاحب حساب پيش از آن كه بانك مبلغ را بپردازد، با چك چيزى بخرد معامله واقع نشده است؛ چون فرض بر اين است كه در