مستلزم فساد مشروط نيست؛ زيرا شرط فقهى به صورت التزام، در ضمن التزام ديگرى است و فساد شرط باعث فساد التزامى نمى‌شود كه شرط در ضمن آن واقع شده است. زيرا آن التزام، معلّق بر شرط فاسد نيست، در غير اين صورت آن شرط اصولى است، در حالى كه فرض اين است كه شرط فقهى است، زيرا انشاى مشروط (اصل قرض) درا ين جا مسلّم است و معلّق بر شرط نيست تا آن شرط، شرط اصولى باشد.

مطلب ديگرى كه بايد به آن توجه كرد اين است كه وام دهنده در صورت تخلف وام گيرنده از شرط او، خيار تخلف شرط ندارد؛ زيرا شرط حرام موجب خيار نمى‌شود. مقدار زيادى نيز ربا و حرام است و تصرف در آن جايز نيست؛ زيرا خداوند مى‌فرمايد: {أحلّ اللّه‌ البيع و حرّم الربا؛ } خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرد». علاوه بر اين، نصوص فراوانى نيز بر حرمت آن دلالت مى‌كنند، مانند صحيحه محمد بن قيس:

ولايأخذ أحد منكم ركوب دابّة أوعارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة؛ كسى نبايد براى وام دادن درهم و دينار، سوارى گرفتن از حيوان يا عاريه گرفتن كالايى را شرط كند. (٣٣)

مسئله پانزدهم:حكم اوراق قرضه؛ گاهى دولت به علت كمبود نقدينگى در خزانه، به انتشار اوراق قرضه اقدام مى‌كند، اگر در چنين عملياتى سود شرط نشود، به آن قرض الحسنه گفته مى‌شود، در غير اين صورت به جهت شرط زيادى حرام است. با اين بيان روشن مى‌شود كه شرط مشاركت در معامله اوراق قرضه صحيح نيست؛ زيرا شرط مشاركت در ضمن عقد، شرط منفعت است و مشمول ادله حرمت ربا مى‌شود. اما اوراق سهامى كه در مورد شركت‌ها و ساختمان‌ها و كارخانه‌ها و مانند آن رايج است، در صورتى كه بيانگر مشاركت حقيقى باشد اشكالى ندارد. البته قبل از سوددهى نمى‌توان سودى خواست، اگر چه شركت تا وقتى كه مقدار سود معلوم شود مى‌تواند ماهيانه مبلغى را به عنوان على الحساب يا قرض الحسنه بپردازد و مبلغ قرض را از آن كم كند.

مقتضاى عقد شركت اين است كه سود و زيان به اندازه سهم هريك تقسيم شود،

(٣٣) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٣٥٧، باب١٩ از ابواب دين و قرض، ح١١.