تجاوز كند و دورتر از اين مقدار برود، بيت را طواف نكرده است. و به منزله كسى است كه مسجد را طواف كند ـ چون در محدوده تعيين شده طواف نكرده، و از اين رو طوافى براى او محسوب نمى‌شود.

٢. محمد بن على حلبى مى‌گويد از امام صادق(ع) در باره طواف از پشت مقام ابراهيم سؤال كردم، حضرت در جواب فرمود:

«ما أحب ذلك و ما أرى به بأساً فلاتفعله إلاّ أن لاتجد منه بداً».

آن را دوست ندارم، گرچه اشكالى هم در آن نمى‌بينم. پس تا ناچار نشده‌اى اين كار را انجام نده.

روايت اوّل حالتى را بيان مى‌كند كه حاجى مى‌تواند بدون مشقت زياد بين ركن و مقام طواف كند. و شايد اين روايت از امام باقر(ع) نقل شده باشد كه در آن زمان جمعيت مردم زياد نبوده است. اما روايت دوم زمانى را بيان مى‌كند كه جمعيت مردم به قدرى زياد بوده كه حاجى نمى‌توانسته آن حد را رعايت كند.

٣. براساس فتواى فقيهان گذشته، انسان بدون هيچ قيد و شرطى، به تبع مالكيت زمين، مالك معادن موجود در آن هم مى‌شود. انگيزه‌اى كه براى توجيه اين فتوا وجود داشته، سادگى ابزارى بوده كه براى اين كار استفاده مى‌شد. در آن زمان انسان نمى‌توانست جز مقدارى كه تابع زمينش به حساب مى‌آيد از معادن استفاده كند. اما امروزه با پيشرفت وسايل استخراج معادن، انسان مى‌تواند بر بيشتر از آنچه تابع زمينش مى‌باشد مسلط شود. بنابراين در پرتو اين پيشرفت، مجالى براى اين فتوا نيست كه مالك زمين، بدون هيچ قيد وشرطى، مالك معدن موجود در زمينش هم بشود؛ بلكه بايد اين قيد را اضافه كرد كه مالك آن مقدارى از معدن است كه عرفاً تابع زمينش به حساب مى‌آيد. اما بيش از اين مقدار، جزو انفال يا مباحاتى محسوب مى‌شود كه تملك آن متوقف به اجازه امام است.

بله بدون شك، سيره عقلائيه بلكه سيره شرعيه(هر چند به سيره عقلائيه منتهى مى‌شود) دلالت مى‌كند كه معدن به تبع زمين، داخل در ملك صاحب زمين است. بنابراين