در زمان صدور اين احاديث، اساساً مسأله رؤيت با چشم مسلّح مطرح نبوده تا بگوييم در آن زمان انصراف به متعارف داشته است؛ و اگر در اين زمان عنوان غيرمتعارف دارد، سبب نمى‌شود كه بگوييم روايات گذشته از اين موارد انصراف دارند. از طرفى نمى‌توان گفت كه ديدن با چشم مسلّح از موارد غيرمتعارف است. البتّه صحيح است كه اين ابزار و وسائل در اختيار همگان نيست و كمتر مى‌توانند از آنها بهره ببرند؛ امّا اين امر، غيرمتعارف بودن آن را نمى‌رساند.

اگر مقصود از غيرمتعارف، نادر بودن آن است ـ چنانچه در همه زمان‌ها نادر باشد ـ ممكن است براى آن وجهى باشد؛ امّا اگر مثلاً در زمان ما نادر است ولى در زمان‌هاى آينده نادر نباشد ديگر وجهى وجود ندارد و بايد گفت ادّعاى چنين انصرافى، مستلزم سدّ باب اطلاق در فقه و سبب از بين رفتن بسيارى از احكام فقهى است.

نكته سوّم:بنابر تحقيق، حقيقت اطلاق، رفض القيود است نه جمع القيود. بنابراين، ديگر مجالى براى اين ادّعا باقى نمى‌ماند. آرى، اگر حقيقت اطلاق را جمع القيود بدانيم، ثبوتاً براى اين ادّعا مجالى وجود خواهد داشت؛ امّا اثباتاً، دليل و قرينه‌اى براى آن نداريم.

توضيح مطلب آن است كه بنابر اين‌كه اطلاق رفض القيود باشد، شارع ملاك را خود رؤيت ـ بدون در نظر گرفتن هيچ قيدى ـ قرار داده و اساساً، هيچ توجّهى به افراد، مصاديق و قيود آن نشده است، تا گفته شود نسبت به برخى از آنها انصراف دارد و نسبت به برخى ديگر انصراف ندارد. امّا اگر اطلاق را جمع‌القيود بدانيم، مى‌توان گفت كه شارع همه مصاديق، افراد و قيدهاى آن را در نظر گرفته و نسبت به همه آنها معناى مطلق اراده فرموده است. در اين فرض مى‌توان گفت كه نسبت به برخى از مصاديق انصراف دارد. به عبارت ديگر، با توجّه به اين مبنا اساساً در هيچ موردى نمى‌توان انصراف را مطرح كرد و خود لفظ مطلق ـ به خودى خود ـ نمى‌تواند به فرد خاصى انصراف داشته باشد. گرچه با كمك قرينه مى‌توان به آن فرد رسيد كه اين مطلب ديگرى است.