٤. صدور حكم حكومتى نمى‌تواند داراى تكثّر و اختلاف باشد، از اين رو از شؤون حاكم اسلامى است. بر خلاف احكام شرعى فقهى كه قابل تكثّر و محل ابراز آراء و نظرات مختلف است.

٥. مردد بودن اول ماه رمضان و عيد فطر در چند روز موجب هرج و مرج و سرگردانى مؤمنين و اختلال درنظام جامعه شيعه مى‌گردد.

٦. ممكن است بعضى ادعا كنند چون مورد ثبوت رؤيت هلال ماه شوال نظير موارد دوران امر بين المحذورين است يعنى يا رؤيت هلال و عيد ثابت است كه وجوب افطار را به دنبال دارد و از موارد امر به معروف(وجوب افطار) خواهد بود و يا رؤيت هلال و عيد ثابت نيست و حرمت افطار را به دنبال خواهد داشت و از مواردنهى از منكر(حرمت افطار) خواهد بود، در نتيجه بر مجتهدين و مراجع تقليد از باب امر به معروف و نهى از منكر لازم و واجب است كه در اين مسأله دخالت و اظهار نظر كنند. ولى اين شبهه با اندك دقتى بر طرف مى‌شود. چون امر به معروف و نهى از منكر در جايى است كه معروف و منكر قطعى و مسلم باشند، تا بتوان به آن امر يا از آن نهى كرد وادله وجوب امر به معروف و نهى از منكر شامل مورد بحث كه غالباً مقطوع الوجوب و الحرمة نيست و اصل وجوب و حرمت آن مشكوك است نمى‌شود. مضافاً بر اين كه در اين صورت بايد همه مردم در مسئله ثبوت رؤيت هلال دخالت كنند، چون امر به معروف بر همه مسلمانان واجب است. به علاوه همچنان كه گفتيم ثبوت هلال از موضوعات است و در موارد اشتباه در اين گونه موضوعات ـ در صورتى كه علم به حكم شرعى وجود داشته باشد ـ لازم نيست اشتباه و غفلت او را گوشزد كرد.

٧. از آنجا كه مردم گمان مى‌كنند اين مسئله تقليدى است، به مراجع عاليقدر مراجعه مى‌كنند، در حالى كه واقعاً اين گونه نيست لذا سكوت در برابر اين مسئله به دليل اغراء به جهل روا نيست و بايستى مردم را آگاه كرد.

٨. در اين مسئله بين فقيهانى كه قايل به اتحاد آفاق هستند و غير آنان، تفاوتى نيست زيرا بنابراين قول فقط محدوده رؤيت هلال گسترده‌تر مى‌گردد. خلاصه اين كه باتوجه به معيارها و ويژگيهايى كه در مسئله ثبوت رؤيت هلال و اعلام عيد وجود دارد، اين امر از اختيارات انحصارى حاكم شرع و رهبرى سياسى مذهبى است.