نجات، گرچه اين شخص، گناه بزرگى كرده ولى عنوان قاتل بر او صدق نمى‌كند، بلكه عنوان تارك انقاذ يعنى تارك نجات، بر او صدق مى‌كند و ضمان بر عنوان اوّل مترتب است، نه بر عنوان دوم.

بنابراين اگر پزشكى بيمارى را معالجه نكند و در نتيجه بيمار بميرد، پزشك ضامن نخواهد بود؛ يعنى وارث متوفّى حق قصاص يا ديه ندارد گرچه پزشك با اين كار مرتكب گناه بزرگى شده است، چون واجب مهمى را ترك كرده است.

شايد سؤال شود كه اگر پزشك از روى ترحم اين كار را انجام بدهد؛ يعنى معالجه را ترك كند ـ مثلاً سرم يا اكسيژن را وصل نكند (٢٧)ـ تا مريض زودتر بميرد و از رنج بيمارى خلاص شود آيا باز هم گناه كرده است؟ در جواب مى‌گويم كه تا كنون دليلى بر جواز اين كار به واسطه عنوان تحرم نيافته‌ام.

مسأله ديگرى كه بايد به آن توجه كرد اين است كه اذن يا عدم اذن مريض در نتيجه مسأله اثرى ندارد؛ چون ـ همان گونه كه گذشت ـ اذن، حكم تكليفى حرمت قتل يا حرمت ترك انقاذ ـ را برطرف نمى‌كند و فقط مى‌تواند ـ بنابر نظر برخى ـ ضمان را بردارد، و چون گفتيم در اين فرض ضمانى وجود ندارد؛ بنابراين اذن و عدم اذن يكى خواهد بود.

فرض پنجم:

مقتول داراى حيات مستقر نيست و قتل بر اثر فعل وجودى است؛ مثلاً اگر كسى به مرگ مغزى مبتلا شود و معتقد باشيم كه چنين شخصى حيات مستقر ندارد، و آثار حياتى او مانند ضربان قلب و تنفس فقط با دستگاه انجام مى‌گيرد ؛ اگر دراين وضعيت يك نفر ـ به هر دليل ـ دستگاه را از بدن وى قطع كند، حكم چنين شخصى چه خواهد بود؟

(٢٧) بايد بين اين فرض و فرض قطع جريان اكسيژن يا سرم فرق گذاشت، چون فرض دوم امر وجودى است ولى فرض اوّل امر عدمى است، و فرض امر وجودى بودن در عنوان قتل داخل مى‌شود، به خلاف فرض عدمى كه در عنوان ترك انقاذ داخل مى‌شود.