غيره صرف كند، وام گيرنده بايد به آن شرط عمل كند و در غير اين صورت وام دهنده مى‌تواند عقد قرض را قبل از فرا رسيدن زمان باز پرداخت آن ـ در صورتى كه مدت دار باشد ـ فسخ كند، ولى اگر چنين نكرد، وام همچنان در ملك وام گيرنده باقى است. اما اگر [به صورت شرط نتيجه ] شرط كند كه وام گيرنده حق ندارد مبلغ وام را در غير جهت خاص مانند ازدواج خرج كند، چنين شرطى اشكال دارد؛ زيرا مخالف مقتضاى عقد قرض است. به علت اين كه طبق عقد قرض، وام گيرنده عين وام را مالك مى‌شود و بر طبق سخن پيامبر اكرم (ص) كه فرمودند: «الناس مسلّطون على أموالهم»مردم بر اموالشان سلطنت دارند، (٢٥)وام گيرنده مى‌تواند هر گونه كه بخواهد در مالش تصرف كند، بنابراين شرط مذكور مخالف مقتضاى ملكيّت است، اما در صورت قبل كه شرط فعل بود اشكالى در صحت شرط نيست. البته در تصحيح اين شرط [شرط نتيجه [مى‌توان گفت كه چنين شرطى فقط با اطلاق سلطنت در تعارض است نه با اصل آن، بنابراين ادله نفوذ شرط آن را شامل مى‌شود.

در چنين جايى اثر شرط فعل با اثر شرط نتيجه متفاوت است؛ تخلف در شرط فعل از نظر تكليفى حرام است و اثر وضعى آن فقط خيار تخلّف است ولى مانع از سلطنت وام گيرنده نمى‌شود، بنابراين نقل و انتقال صحيح است؛ زيرا نهى تكليفى دلالت بر فساد نمى‌كند. امّا شرط عدم تسلط بر مصرف كردن مال در غير آن جهتى كه معين شده است باعث مى‌گردد كه مال در غير آن جهت انتقال نيابد. اما اگر شرط شود كه در فرض تخلف، غرامت پرداخت كند اين شرط در صورتى اشكال دارد كه وام دهنده جريمه را دريافت كند؛ زيرا آن شرط منفعتى است كه در عقد قرض حرام است. اما اگر شرط شود كه اين جريمه به فرد ديگرى پرداخت شود، شايد بتوان گفت كه آن شرط صحيح است؛ زيرا چنين شرطى به مصلحت وام دهنده نيست و طبق ادله ربا، فقط شرط چيزى ممنوع است كه به نفع وام دهنده باشد، اگر چه طبق اطلاق ادله‌اى كه از مطلق شرط در قرض، نهى مى‌كنند، شرط پرداخت جريمه به ديگران نيز اشكال دارد.

(٢٥) عوالي اللئالي، ج١، ح٩٩؛ بحار الانوار، ج٢، ص٢٧٢،ح٧.