٣. موثقة أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر(ع) عن أعمى فقأ عين صحيح فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال، فالدية على الامام، ولايبطل حقّ امرى‌ء مسلم (٦)؛

ابى عبيده مى‌گويد: از امام باقر(ع) در باره كورى پرسيدم كه چشم بينايى را در آورده بود. حضرت فرمود: [جنايت] عمد كور مانند خطا است و در چنين موردى بايد ديه را از مالش بپردازد و اگر مالى ندارد، ديه بر عهده امام است و حق هيچ مسلمانى نبايد پايمال شود.

٤. أبي مريم عن أبي جعفر(ع)، قال: «قضى أميرالمؤمنين(ع) أنّ ما اخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين»؛ (٧)

امام باقر(ع) فرمود: اميرمؤمنان(ع) حكم كرد كه خطاى قاضيان در قتل يا قطع [عضو [، بر عهده بيت المال مسلمانان خواهد بود.

اين روايت دلالت مى‌كند كه عهده بيت المال به ديه مشغول است. از آن جا كه راوى، يونس بن يعقوب بوده و او از اصحاب اجماع به شمار مى‌رود، روايت نزد ما معتبر است.

اين روايات كه نمونه آنها فراوان است (٨)دلالت مى‌كند بر اين كه بيت المال يا عنوان امامت، ضامن ديه افراد ياد شده است. ضمان شخصيّت‌هاى حقوقى، شاهد بر معتبر بودن شخصيت حقوقى و اعتبارى نزد شارع مانند شخصيّت حقيقى است. اين امرى عقلايى است كه شارع آن را امضا كرده.

اشكال:اگر گفته شود مالكيّت دولت بر انفال و مساجد و موقوفات و مالكيت عنوان فقيران بر زكات و مالكيت ديگر جهات و عناوين را مى‌پذيريم امّا وجود اطلاقاتى كه بر ثبوت حقوق ديگر ـ غير از مالكيت ـ براى عنوان‌هاى ياد شده همانند ثبوت آن براى

(٦) همان، ص ٨٩، باب ٣٥ از ابواب القصاص في النفس، ح١.
(٧) همان، ص١٤٧، باب ٧ از ابواب دعوى القتل و ما يثبت به، ح١.
(٨) جهت اطلاع بيشتر، از باب نمونه رجوع شود به كتاب حكومت اسلامى، از انتشارات در راه حق كه رواياتى در اين خصوص در آن گرد آورى شده.