در پاسخ مى‌توان گفت: اوّلاً براى عناوين ياد شده كه در عصر شارع موجود بوده، خصوصيتى نيست و پيش‌تر گفتيم كه امضاى شارع براى ملكيت شخصيت‌هاى حقوقى، در حقيقت به امضاى مرتكز عرف، يعنى همان اعتبار ملكيت براى شخصيت‌هاى حقوقى ـ هر چه باشد ـ باز مى‌گردد.

ثانياً قضايايى كه بر نفوذ معاملات از قبيل بيع، صلح، قرض، هبه و مانند آن دلالت مى‌كند، به ظاهر قضاياى حقيقيه است و حمل آن بر قضاياى خارجيه خلاف ظاهر خواهد بود و به قرينه نياز دارد. بنابراين، شمول آن ادله بر عناوين امروزى، تابع صدق عناوين معاملات است و با صدق عنوان بر معاملات بانكى يا مؤسسات، مقتضاى اطلاق ادلّه نفوذ و صحت معاملات؛ صحت و نفوذ معاملات آنها است. براى مثال، هرگاه خريد، فروش، قرض، هبه، مصالحه و مانند آن با مؤسسه‌اى منعقد شود، عناوين اين معاملات حقيقتاً صدق مى‌كند، و از آن جا كه موضوعات اين ادلّه به نحو قضيه حقيقيه است، ادلّه ياد شده شامل آن مى‌شود و مقتضاى اطلاق {أحلّ اللّه‌ البيعَ } (٩)يا عموم {أوفوا بالعقود } (١٠)و «المؤمنون عند شروطهم» (١١)صحّت و نفوذ است؛ هر چند براى اين مؤسسات و بانكها سابقه‌اى در زمان شارع نباشد.

خلاصه سخن اين كه اين جا اطلاق لفظى ادله معاملات و معاهدات پس از صدق موضوعات آنها كافى است، و در حكم به صحت ساير معاملات، به ادعاى عدم تفكيك بين حقوق از جهت ارتكاز عقلايى نيازى نيست.

همچنين برخى گفته‌اند: احتمال دارد شارع در اين امور با عرف مخالفت كرده باشد و از نظر شارع، بيع و معامله از سوى اين مؤسسات در حقيقت بيع و معامله نيست و با اين احتمال، مجالى براى اخذ به اطلاق نخواهد بود؛ چون در اين صورت، شك در تخصيص يا تقييد نيست؛ بلكه شك در تحقق موضوع اين ادله است ؛ چرا كه مقصود از بيع در(أحلّ اللّه‌ُ البيعَ)

(٩) بقره، آيه٢٧٥.
(١٠) مائده، آيه١.
(١١) عوالى اللئالى، ج١، ص٢١٨.