٧. هرگاه چكِ در وجه حامل سرقت شود، و بانك، مبلغ چك را به آورنده بدهد، ضمانى بر عهده بانك نيست؛ زيرا بين بانك و صاحب حساب قراردادى بسته شده كه بانك مى‌تواند در صورتى كه چك در وجه حامل باشد، مبلغ را به آورنده بدهد و از آن جا كه شرط ياد شده در ضمن وديعه است كه به قرض باز مى‌گردد، شرط ضمن عقد لازم، و لازم الوفاء خواهد بود؛ بنابر اين، ضمانى بر عهده بانك نيست.

در صورتى كه صاحب حساب چك را به ديگرى داده باشد، بنابراين كه چك، حواله باشد كه ظاهر مطلب نيز همين است، ذمه او به صرف حواله برى خواهد بود؛ البته در صورتى كه دادن چك به طلبكار، به منزله وكيل كردن او باشد كه آنچه را دهنده چك بدهكار است، از بانك بگيرد، ذمه صاحب حساب به صرف دادن چك برى نخواهد شد و در صورتى كه طلبكار كوتاهى نكرده باشد مى‌تواند حق خود را از صاحب حساب، پس از امتناع بانك از دادن مبلغ، بگيرد.

اگر بگوييم برداشت از حساب، قرض جديد از بانك است كه به سبب اين قرض دو دين متقابل ايجاد مى‌شود و اين دو با هم تهاتر مى‌كنند، دادن چك، موجب برائت ذمه نخواهد بود؛ چون در اين صورت حواله نيست و قرض جديد است و تا زمانى كه مبلغ چك قبض نشده قرض صحيح نيست. چيزى كه مشكل را در اين مسأله آسان مى‌كند، اين است كه ظاهراً دادن چك حواله است و احكام حواله بر آن مترتّب مى‌شود.

٨. كشيدن چك در مواردى كه بانك آن را ممنوع مى‌داند جايز نيست؛ مانند كشيدن چك با امضا بدون ذكر مبلغ يا تاريخ و يا به صورت سند دين مانند سفته و ديگر موارد غير مجاز. عدم جواز كشيدن چك در موارد ياد شده در صورتى است كه ممنوعيت آنها در ضمن قرار وديعه كه بازگشتش به قرض است يا ضمن قرارداد اجرت بر خدمات شرط شده باشد. بر فرض تخلّف، مستحق مؤاخذه خواهد بود، و حتى اگر شرط ضمن عقد باشد، غرامت نيز به عهده او است و اشكالى در آن نيست؛ چون اين شرط از سوى قرض گيرنده