صغريات را تغيير مى‌دهد، لطمه‌اى نيز به كرامت كبريات وارد نمى‌سازد. اينك براى توضيح بيشتر چند مثال مى‌آوريم و با آن، دخالت مصالح زمانى و مكانى را درحكم حاكم اسلامى كه غير از دخالت آنها در فتواى مجتهد است، بيان مى‌كنيم:

مثال اوّل:بدون ترديد تقويت اسلام و مسلمانان از وظايف مهم هر مسلمان و تضعيف عظمت و قدرت آنها از محرّمات مهلك است. از طرف ديگر خريد و فروش تنباكو در شريعت حلال است. بدون شك اين دو حكم از احكام اوّليهـمحسوب مى‌شوند و تزاحمى هم ميان آنها نيست؛ اما در دوره‌اى خاص پادشاه، به يك شركت خارجى امتيازى داد كه طى آن خريد و فروش تنباكو در انحصار آن شركت خارجى باشد.در آن زمان چون حاكم شرعى(ميرزاى شيرازى) احساس كرد كه استعمال تنباكو موجب فرو رفتن چنگال‌هاى كفر در پيكره جامعه اسلامى مى‌شود، از اين رو حكم كرد كه استعمال تنباكو به هر نحو، در حكم محاربه با امام زمان(عج) است. بدون ترديد حكم ميرزاى شيرازى چيزى جز تقديم اهم بر مهم يا امثال آن نبود، و هدف از اين حكم چيزى جز بيان اين حقيقت نبود كه اين مورد يكى از مصاديق حفظ مصالح اسلام و استقلال سرزمين اسلامى است كه جز با ترك استعمال تنباكو، اعم از خريد و فروش و يا كشيدن و غير اينها حاصل نمى‌شود. و به سبب همين شركت خارجى مجبور شد كه آن قرارداد استعمارى را فسخ كند .

مثال دوم:حفظ نفوس از امور واجب مى‌باشد و تسلط مردم بر اموالشان و حرمت تصرف در اموال آنها، امرى مسلم در شريعت اسلامى است؛ ولى مواردى همچون، ساختن خيابان‌هاى كشور اسلامى بر تصرف زمين‌ها و املاك مردم متوقف است. در اين صورت چنانچه مالكان اين زمين‌ها با رضايت خاطر آمادگى واگذارى آن را داشته باشند كه مشكلى نخواهد بود؛ و الاّ حاكم اسلامى مى‌تواند موضوع اهم رادر نظر گرفته و آن را بر مهم مقدم بدارد و به جواز تصرف در ملك ديگرى بدون اذن او حكم كند. حد اكثر اين است كه حكومت اسلامى ضامن قيمت روز زمين خواهد بود و بايد به مالك آن پرداخت شود.

مثال سوم:گسترش قسط و عدل از امورى است كه مورد ستايش اسلام مى‌باشد و اسلام نيز آن را هدف بعثت انبياى الهى قرار داده است. خداوند مى‌فرمايد: