مسأله مترتب مى‌شود آن است كه اگر عنوان حرام، مجموع اجزا باشد و شخصى بخشى از حيوان را به تصوير كشيده و رها سازد آنگاه شخص ديگر آن را تكميل نمايد هيچ كدام از آن دو مرتكب حرام نشده اند، درحالى كه اگر عنوان حرام، تصوير حيوان باشد نه مجموع اجزا، شخص دوم كه تصوير حيوان را تكميل كرده است مرتكب حرام شده؛ زيرا با تكميل كردن تصوير توسط او عنوان «تصوير حيوان» صادق است و ما مى‌دانيم كه احكام داير مدار موضوع ادلّه است.

همان گونه كه موضوع حرمت تصوير مجموع اجزا نيست، به تصوير كشيدن آخرين جزء حيوان نيز حرام نمى‌باشد؛ زيرا موضوع ادله اى كه دلالت برحرمت دارند تصوير حيوان است و تصوير حيوان تنها برآخرين جزء حيوان صدق نمى‌كند.

نتيجه اين كه تنها فرض اخير حرام است يعنى به تصوير كشيدن حيوانى كه بر اجزاى حيوان با داشتن كيفيت خاص منطبق مى‌باشد.

فرع سوم:اگر دو تن يا بيشتر با هم تصوير بكشند ظاهراً روايت «إياكم و عمل الصور...» آنها را در بر مى‌گيرد[وهمگى مرتكب گناه شده اند] زيرا اطلاق اين روايت حالت اشتراك را نيز شامل مى‌شود.

افزون بر اطلاق اين روايت، اطلاق رواياتى كه از ساختن مجسمه و نقاشى نهى كرده اشتراك را در برمى گيرد. البته بنا بر اين كه نهى دراين روايات ـ چنانكه قبلا بيان داشتيم ـ ناظر به ساختن مجسمه و نقاشى باشد؛ نه خصوص نگهدارى آنها.

براساس اين مبنا اين روايات برنهى انجام چنين كارى دلالت دارند و اطلاق اين ادلّه اشتراك را هم در بر مى‌گيرد. ممكن است گفته شود كه مفاد اين ادله، نهى يك شخص از نقاشى و مجسّمه است و ظهور اين نهى اين است كه خود شخص به تنهايى مجسمه و نقاشى را بيافريند. چنين ادعايى پذيرفته نيست؛ زيرا وقتى دليل اطلاق داشت وجهى ندارد كه آن را به وحدت تخصيص بزنيم.

افزون بر اطلاق دو دليل پيشين مى‌توانيم بگوييم: روايت «من صوّر صورة» يا «من مثّل مثالا» بسان روايت «من قتل نفساً» است. به اين معنا كه مى‌توان روايت «من قتل