اين محقّق بزرگ هر چند يك بيانى براساس موازين منطقى در بر شمردن عناصر مال اظهار داشته اند؛ امّا به نظر مى‌رسد اگر مطلب سوم را (مال چيزى است كه عقلا حاضر باشند، به ازاى آن، مالى پرداخت كنند) بپذيريم، مرتكب خطاى دَوْر شده‌ايم .

به علاوه در مقدّمه يادآورى شد همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى‌پذيرد اسقاط آنها از اعتبار نيز، تنها به وسيله خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود. (٣٦)

شهيد بزرگوار علامه مطهرى(ره) چنين گفتارى در باب مال و ماليّت اشيا دارند:

ارزش و ماليّت، همچنين مراتب ارزش، نه ذاتى اشياست، به اين معنا كه‌يك صفت واقعى شئ فى نفسه و با قطع نظر از انسان باشد؛ و نه اعتبارى است، به اين معنا كه قراردادى محض باشد و با حالت واقعى اشياء بى ارتباط باشد؛ بلكه صفتى است كه از طرفى با حالت واقعى شئ مربوط است؛ يعنى با خاصيت تكوينى اشياء به حسب جنس، ماهيّت؛ يا صفت عرضى يا عارضى آنها ارتباط پيدا مى‌كند و اشياء به واسطه اثرى كه برآنها مترتّب است داراى ارزش مى‌شوند.

واز طرف ديگر با انسان مرتبط است؛ يعنى ارتباط با انسان است كه منشأ انتزاع اين صفت مى‌شود. (٣٧)

ايشان در جاى ديگر براى اين كه يك شئ مال باشد، سه شرط را ذكر كرده‌اند:

١ـ شئ مورد حاجت باشد.

٢ـ فراوان و رايگان نباشد، مثل نور و هوا.

٣ـ قابل اختصاص باشد.

اشيايى مانند سند املاك افراد يا چكى كه در وجه شخص خاصى صادر شده است،

(٣٦) به تذكر شماره ٤ در مقدمه رجوع شود.
(٣٧) شهيد مطهرى. نظرى به مبانى نظام اقتصاد در اسلام،ص١٣٠.