تمام‌بدانيم ـ چنان كه اقوى هم همين است ـ بدون اشكال، حرمت، اشتراك را در بر مى‌گيرد. به اين معنا كه اگر دو تن يا بيشتر از آغاز تا انتها در آفرينش تصويرى نقش داشته باشند حرمت شامل آنها خواهد بود. دليل مدّعا اطلاق ادله اى است كه آفرينش نقاشى و تنديس را حرام دانسته است.

بنا بر اين كار هر يك از كسانى كه‌در آفرينش تصوير نقش داشته اند محكوم به حرمت است؛ زيرا همگى در ايجاد تصوير سهيم بوده‌اند. اما اگر افراد به صورت پراكنده ـ نه اشتراك ـ در آفرينش تصوير نقش داشته باشند، به اين معنا كه نيمى از تصوير را يك شخص و نيمى‌ديگر را شخص ديگر فراهم سازد شخص دوم ايجاد كننده و آفريننده تصوير بوده و بر كار او حرمت مترتّب مى‌شود. اما در باره شخص نخست كه نيمه نخست تصوير را آفريده است، تفصيلاتى است كه استاد ما آية الله اراكى(ره) متعرض آن شده است. وى مى‌گويد:

اگر شخصى بداند كه نيمه باقيمانده تصوير به آن ملحق نشده و كار تصوير چه از طرف او و چه از طرف شخص ديگر تمام نخواهد شد، او بلااشكال معذور است.

حال اگر نيمه ديگر نيز به تصوير كشيده شود، كشف مى‌گردد كه كار اين شخص در آفرينش نيمه نخست تصوير، در ايجاد تصوير كامل نقش داشته و از اين جهت كار او در متن واقع‌حرام بوده است اما او در ظاهر به خاطر جهل معذور است.

همچنين اگر شخص شك داشته باشد كه آيا نيمه ديگر تصوير به آن نيمه اى كه به تصوير كشيده شده است، ملحق خواهد شد يا نه، او معذور است؛ زيرا اين شبهه شبهه موضوعيه است كه اصل برائت برآن جارى مى‌شود هرچندممكن است كار او به خاطر الحاق نيمه ديگر، در متن واقع، داخل در عنوان حرام باشد. از بيان ما به روشنى به دست مى‌آيد كه اگر بداند نيمه ديگر به آن نيمه اى كه او به تصوير كشيده ضميمه خواهد شد، بدون اشكال