بما هو عرف موءمن ـ براى فقيه حجت نيست. به خاطر همين امر، رفتار و قضاوت عرف جامعه ما كه سالها در معرض چنين آموزه هايى قرار گرفته، بعيد است بتواند به مقدار كافى براى فقيه‌در تشخيص موضوع گويايى داشته باشد.

در ادامه بحث ابتداءً ديدگاههاى برخى از انديشمندان اسلامى پيرامون ماهيّت انواع پول را مطرح ساخته‌آن گاه اين نظرگاهها را مورد نقد و بررسى قرار خواهيم داد.

ديدگاههاى انديشمندان اسلامى پيرامون ماهيّت پول

گفتار عالمان و دانشمندان در باب ماهيّت انواع پول ، متفاوت و گاه‌متناقض است. برخى آن را حواله، رسيد بدهى يا سند مى‌شمارند. تعدادى هم اعتقاد دارند كه‌پول هاى فعلى ماليّت اعتبارى دارند و بعضى هم آن رادر زمره ساير كالاها به حساب مى‌آورند و نظرات ديگر كه‌در ادامه بحث بيان خواهد شد.

ازآن جا كه هريك از نظرات فوق پيامدهاى فقهى خاصّ و آثار گوناگونى در سطح خور و كلان،در روابط اقتصادى و مالى افراد و موءسّسات به دنبال دارد، ما ضمن طرح نظرات مختلف، با توجّه‌به تاريخ تحوّلات پول و ضوابط مال و ماليّت از ديدگاه فقيهان و اقتصاددانان، ماهيّت آن را مورد بررسى خواهيم داد.

١ ـ پول (اسكناس) مال است

گفتار كسانى كه‌پول هاى فعلى را مال مى‌دانند، با هم هماهنگ نيست. بخشى از اين گفتارها بدين شرح است:

الف . پول امروزى (اسكناس و مسكوك) به لحاظ اين كه حكومت براى آن ارزشى راجعل و اعتبار كرده، مال مى‌باشد.

مرحوم آيت اللّه خويى(ره) مى‌نويسد:

تمامى پول هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا ليره هاى انگليسى يا دلارهاى آمريكايى ياريال هاى ايرانى و امثال آنها ماليّت دارند. زيرا از طرف