اسكناس ها در صندوق بانك ها طلا و نقره‌وجود دارد و هر وقت به بانك مراجعه‌كنند، مى‌توانند آن را تبديل به طلا و نقره‌نمايند. در حالى كه به‌رغم تصور دارندگان اسكناس، مقدار طلا و نقره موجود در صندوق بانك‌ها به مراتب كمتر از ميزان اسكناس در دست مردم بود.

در اين مرحله، اگر چه بانكداران از اعتماد دارندگان اسكناس سوء استفاده نمودند، ولى شرايط اقتصادى ايجاب مى‌كرد كه براى شكوفايى اقتصاد و تسهيل امر مبادله كالاهاى فراوان، وسيله مبادله بيشترى به جريان بيفتد. امّا مشكل هنگامى بروز نمود كه آنان در امر انتشار و عرضه اسكناس افراط كردند. در نتيجه اسكناس هاى منتشره شده نسبت به طلا و نقره، به مقدار كمترى مى‌توانست معادل ساير كالاها و خدمات قرار گيرد. بدين جهت اعتماد مردم به اسكناس ها كاهش يافته و ارزش آن روز به روز سير نزولى را طى مى‌نمود.

آنچه در اين مرحله براى دارندگان اسكناس شديداً نگران كننده بود، مسأله كاهش ارزش اسكناس بود. مردم آشكارا مى‌ديدند كه از دارايى آنها روز به روز كاسته شده و بازگشتى ندارد.

در اين گيرودار مردم به فكر ثبات ارزش اسكناس افتادند و بحث از پشتوانه آن مطرح شد. زيرا برخى تصوّر مى‌كردند كه اگر اسكناس ها پشتوانه فلزىِ طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها كاهش نمى‌يابد؛ در مقابل برخى ديگر موافق اين نظر نبودند. سرانجام دوديدگاه در ارتباط با ميزان انتشار اسكناس ظهوركرد.

١. ديدگاه يا اصل پولى براساس اين ديدگاه بانكِ ناشر اسكناس بايد صددرصد معادل ارزش اسكناس منتشره طلا داشته باشد، تا بتواند از حفظ ارزش پول پشتيبانى كند. بنابراين بانك ناشر اسكناس حق ندارد بيش از موجودىِ طلاى خود، اسكناس منتشر نمايد؛ حتّى اگر شرايط اقتصادى براى تسهيل امر تجارت و صنعت ، نياز به پول بيشترى داشته باشد.

٢. اصل يا ديدگاه بانكى . به استناد اين نظرگاه هيچ نيازى به پشتوانه طلا و نقره براى اسكناس نبوده و حجم اسكناس در گردش بايد متناسب با نياز اقتصاد باشد و هرگاه اقتصاد