٤ . اجماع:مراد شيخ از اجماع در اين كتاب اجماع امت اسلامى است نه اجماع نزد شيعه. به همين جهت خيلى از موارد كه اجماع را ردّ مى‌نمايد به اين جهت است كه مثلا اهل‌بيت(ع)در ميان مجمعين نبودند؛ مثلا مى‌فرمايد:

فيقال له: ما نراك تعدل أيّها الشيخ الضالّ عن سنّتك في المكابرة والعناد والتخرّص والبهتان، أي إجماع يخرج عنه أئمة الهدى من آل محمد(ع) وأتباعهم في شرق الارض وغربها المتديّنون بأحكام الكتاب والسنّة المخالفون لاهل البدع والضّلال. (٣١)

از اجماع شيعه در آنجا استفاده مى‌نمايد كه تهمتى را به شيعه زده‌اند و مى‌خواهد آن را ردّ نمايد.

شيخ مفيد در صفحه‌هاى ٣٢، ٣٥، ٤٩، ٥١، ٦٦، ٨٥ از اجماع استفاده مى‌كند. به عنوان نمونه اجماع در صفحه ٤٩ را نقل مى‌كنيم:

وإذا اتفقت الامّة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة، وجب تخصيص الظاهر من الآية: (٣٢)وإن اختلفت الامّة في تعليل ما أوجب الاسقاط. (٣٣)

٥. تعارض خبرين:جهت ردّ خبر عبدالله‌بن عمر كه درباره سه طلاقه كردن زن در يك مجلس است به اين قاعده تمسك نموده است. عبارت شيخ چنين است:

فأمّا ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر فهو موضوع، وأقلُّ ما في هذا الباب أن يتقابل الحديثان فيسقط بالتقابل، وتثبت الحجّة بما أوجبه الكتاب في الطلاق، ودلّت عليه السنة حسب ما ذكرناه. (٣٤)

٦.گرفتن قدر متيقن در مقام اجمال:موردى كه ايشان به اين قاعده تمسّك نموده است آنجا است كه طرف مقابل براى اثبات عدم جواز متعه به آيه {حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غيره } (٣٥)

(٣١) مصنّفات شيخ مفيد، ج٣، المسائل الصاغانية، ص٩٣.
(٣٢) وَالَّذينَ يَرْمُونَ أزْواجَهُمْ وَلَمْ‌يَكُنْ لَهُمْ شُهداءُ إلا أنْفُسَهُمْ نور، آيه ٦.
(٣٣) مصنّفات شيخ مفيد، ج٣، المسائل الصاغانية، ص٤٩.
(٣٤) همان، ج٣، المسائل الصاغانية، ص٨٨.
(٣٥) بقره، آيه ٢٣.