اما اگراحتمال دوم را برگزينيم و واقعه مورد سوءال را درروايت، آن بدانيم كه جانى بعد از قصاص، عضو مقطوع خود را بازگردانده باشد نمى‌توان از روايت به دست آورد كه‌جانى بعد از قصاص،حق دارد عضو پيوند زده مجنى عليه‌را قطع كند؛ مگر آنكه ملازمه عرفى را كه‌در مقام پيشين بيان كرديم يعنى مقابله طرفينى را بپذيريم، يا از تعبير«ثم جاء ال‌آخر» تعميم را استفاده كنيم، به اين معنا كه مقصود،هر يك از آن دو است چه جانى باشد چه مجنى عليه‌و هيچ كدام خصوصيتى ندارند و گرنه خصوصيت جانى بودن يا مجنى عليه بودن بيان مى شد.

مسأله دوم

از آنچه پيش از اين گفته شد، پاسخ مسأله دوم نيز روشن مى شود. پيش تر چنين استظهار كرديم كه سبب قصاص در اعضا، قطع بودن عضو است. بنا بر اين هرگاه قبل از قصاص، عضو مقطوع پيوند زده‌شود، ادله قصاص عضو، شامل آن نمى‌شود؛ زيرا با پيوند عضو مقطوع‌به بدن ، موضوع اين ادله منتفى مى شود. از طرفى تعليل موجود در معتبره استحاق، اين مورد رادر بر مى گيرد؛ بنابر اين اگر هم ادله قصاص اطلاق داشته‌باشد، آن رابا ظهور تعليل روايت اسحاق قيد مى زنيم. البته اين سخن منافاتى با آن ندارد كه تا وقتى مجنى عليه، عضو مقطوع‌را به‌بدن خود پيوند نزده باشد، حق قصاص خواهد داشت.

گاهى براى اثبات سقوط حق قصاص عضو بعد از بهبود و سلامت آن، به رواياتى مانند مرسله جميل استدلال مى شود:

عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما(ع) في رجل كسر يدرجل ثم برأت يدالرجل قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطي الارش؛

جميل از برخى از اصحاب از يكى از دو امام باقر يا صادق (ع) در مورد