آنكه در آيه به طور عام آمده است:«والجروح قصاص». حال آنكه سلار هنگام برشمردن جراحات مى گويد:« درهفت مورد از آنها قصاص هست و در مأمومه و جائفه قصاص نيست.» با آنكه گمان خوب شدن اكثر آنها غالب است. اگر مقصود او جناياتى باشد كه مشتمل برشكستگى است، رأى او موافق رأى شيخ طوسى و شيخ مفيد است.

ابوالصلاح حلبى مى گويد:«فقط زخمهايى كه اميدى به علاج آنها نباشد ـ مانند قطع دست و پا و انگشت ـ موجب قصاص است به شرط آنكه شرايط قصاص فراهم بوده و بيم هلاك شخص قصاص شونده نرود. اما شكستگى و دررفتگى و كوفتگى و زخمهاى التيام يافته و مأمومه و جائفه و شبيه آنها، هيچ كدام قصاص ندارند.» اين سخن ابوالصلاح همان اشكال پيشين را دارد. (٢٥)

به نظر ما،اولا؛شكستگى استخوان ـ چنانكه گذشت ـ قصاص ندارد و تفصيل اين بحث درجاى خود بايد بيايد. اما زخمهايى كه قصاص دارد بى هيچ اشكالى اجراى آنها متوقف برخوب نشدن زخم نيست، چه در غير اين صورت هيچ زخمى قصاص نخواهد داشت. فقط بحث در اين است كه آيا واجب است صبر شود تا زخم خوب گردد يا واجب نيست؟ وجوب صبر بدان لحاظ است كه مقدار جنايت مشخص شود چرا كه احتمال دارد زخم منجر به مرگ شود يا بر مقدار آن افزوده شده و گسترش يابد. بنا بر اين اگر قبل از خوب شدن زخم، جانى قصاص شود، اين قصاص مانع از آن است كه جانى را بارديگر براى سرايت و گسترش زخم، قصاص كنند؛ زيرا مستلزم جنايت تازه اى درضمن قصاص است. چنانكه گذشت اين بحث درسخن ابن جنيد مطرح شده بود اگر چه علامه با آن مخالفت كرد.

اين بحث خارج از مطلب مورد بحث ما در اينجا است، چرا كه به محض تحقق زخم، صرف نظر از سرايت يا عدم سرايت آن، ادله قصاص زخمها شامل آن مى شود و

(٢٥) همان، ص٨١٧.