كنند آيا ضمان مال به تعداد افراد تقسيط مى‌شود و يا برهر نفر يك ضمان مستقل و كامل است؟ اين مسأله در صورتى كه يكى از آن افراد، شخص مالك باشد چه حكمى دارد؟

١٠. اگر افراد متعدد در طول هم (ايادى متعاقبه) برمالى سلطه پيدا كنند، كيفيت ضمان آنها چگونه است؟

١١. آيا سلطه برانسان موجب ضمان از كار افتادگى او مى‌شود يا نه؟ در صورت دوّم فرقى ميان انسان آزاد و غير آزاد، از يك سو و ميان انسان آزاد آماده كار(كسوب) با غير آن هست يا نه؟

اينها پرسشهاى مطرح در باره قاعده ءيد است و پاسخ بسيارى از آنها انگيزه اصلى اين نوشته است.

جايگاه قاعده

همان گونه كه در شماره هاى پيش گفتيم، قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسيم كرده اند. براى تبيين جايگاه قاعده يد در ميان ديگر قواعد فقهى و برخى ديگر از ثمرات آن ناگزير از نگاهى هرچند اجمالى به اين تقسيمات هستيم؛ امّا از آنجا كه اين تقسيمات در شماره هاى پيش به تفصيل آورده شده از تكرار آنها خوددارى مى‌شود. (١)

(١) قواعد فقهى به لحاظ دايره شمول و فراگيرى برچند قسم تقسيم مى‌شوند؛ ازجمله: الف ـ قواعدى كه درتمام ابواب فقه جريان دارند؛ مانند قاعده لاضرر و لاحرج كه «قواعد عامه» نام گذارى شده اند. ب ـ قواعدى كه ويژه ابواب عباداتند؛ مانند قاعده فراغ ولاتعاد. ج ـ قواعدى كه در تمام ابواب معاملات به معناى عام جريان دارند؛ مانند قاعدة العقود تابعة للقصود. د ـ قواعدى كه ويژه ابواب معاملات به معناى خاصند؛ مانند ضمان تلف مبيع درزمان خيار. درتقسيم ديگر به لحاظ شبهات حكمى و موضوعى، قواعد فقهى تقسيم مى‌شوند به: الف ـ برخى از قواعد ويژه ءشبهات موضوعى ا ست؛ مانند قاعده تجاوز. ب ـ برخى ديگر از قواعد، هم در شبهات موضوعى و هم در شبهات حكمى جريان دارند؛ مانند قاعده لاحرج. درتقسيم سوم قواعد فقهى به لحاظ مدرك تقسيم مى‌شوند به : الف ـ قواعدى كه افزون بر محتوا الفاظ آن هم از آيات و روايات گرفته شده؛ مانند قاعده لاضرر. ب ـ قواعدى كه تنها محتواى آن از آيات و روايات گرفته شده؛ مانند قاعده مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده.