١ـ نظريه هايى كه از موضع بايدى و ديدگاه حقوقى و فلسفى خاصّى مسأله ارزش و ماليّت اشيا را مورد بررسى قرارداده اند. در نتيجه در تفسير و توجيه واقعيت خارجى براساس نظريه هاى خود ناكام بودند؛ هر چند تلاش آنها اين بود كه واقع خارجى را براساس نظريه هاى خود توجيه و تفسير نمايند.

نظريه «ارزش ـ كار» نمود نهايى اين ديدگاه به شمار مى‌رود.

٢ـ ديدگاهى كه در مقام تفسير و كشف واقعيت خارجى در باب ارزش و ماليّت برآمده، بدون آن كه موضع ارزشى، فلسفى و حقوقى ويژه اى داشته باشد به تبيين روانى رفتار عرف عام و عقلا در ارتباط با اشياى خارجى پرداخته و بدين وسيله تلاش نموده تا به كشف ارتكازات ذهنى عرف عام و عقلا، در ارتباط با آنچه كه آن را مال مى‌داند، نيز آنچه را كه مال نمى‌شمارد، نايل آيد. بروز نهايى اين ديدگاه، نظريه «تلفيق» مى‌باشد.

از گفتارى كه از فقيهان در باب ماليّت اشيا و مال گذشت، روشن مى‌شود كه تقريباً تمامى آنها به شيوه دوم با مسأله ارزش و ماليّت اشيا برخورد كرده‌اند. به ويژه از زمان مرحوم حكيم به بعد اين امر در كلمات ايشان بيشتر آشكار شد، به گونه‌اى كه حضرت امام خمينى(ره) و شهيد صدر(ره) براساس همين ديدگاه، تحليل روشن ترى ارائه داده‌اند.

(٤٣) همان،ص٢٠٦،پاورقى:«وهذا العرض اكثر انطباقاً على الواقع من نظرية المنفعة للحدية القائمة على قانون تناقض المنفعة و...»
(٤٤) همان،ص٢٠٦.