بريده شده خود را پيوند زده باشد. به نظر وى، در اين فرض، جانى حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كند و در اين هيچ اختلافى نيست؛ وى مراد روايت را همين حكم دانسته است. درسخن صاحب رياض به عكس اين فرض اشاره نشده است.

در مبانى تكملة المنهاج آمده است:

اگر كسى عضو شخصى مانند گوش اورا قطع كند و مجنى عليه اورا قصاص كند، سپس مجنى عليه عضو قطع شده را به جاى خود پيوند بزند و خوب شود؛ جانى مى تواند آن را جدا كند. عكس اين فرض نيز همين گونه است. (١٦)

در مسأله اى ديگر از همين كتاب آمده است:

اگر گوش كسى قطع شودسپس مجنى عليه قبل از قصاص جانى گوش خود را پيوند بزند آيا با اين پيوند، حق قصاص ساقط مى شود؟ رأى مشهور عدم سقوط حق قصاص است ولى رأى روشن تر، سقوط حق قصاص و تبديل آن به ديه است. (١٧)

در تحرير الوسيله آمده است:

اگر گوش كسى قطع شود و آن را پيوند بزند؛ ظاهر، عدم سقوط حق قصاص است. اما اگر جانى پس از قصاص، گوش خود را پيوند بزند؛ در روايتى آمده كه بايد دو باره قطع شود تا نقص و عيب آن باقى بماند و گفته شده كه بايد حاكم دستور دهد آن را جدا كنند؛ زيرا مردار و نجس است. روايت مزبور ضعيف است.

اگر با پيوند عضو، حيات در آن مانند ساير اعضا جريان پيدا كند؛ ديگر مردار و نجس نيست و نماز با آن صحيح است و نه حاكم و نه شخص ديگرى حق ندارد آن را جدا كند؛ بلكه اگر كسى با علم و عمد آن را جدا كند محكوم به

(١٦) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٦٢، مسأله ١٧١.
(١٧) همان، مسأله ١٧٢.