ابن جنيد گفته است: اگر مردى گوش مرد ديگرى را قطع كرد و قصاص شد، سپس گوش خود را پيوند زد، مجنى عليه حق دارد آن را دوباره قطع كند. اگر مجنى عليه قبل از قصاص، گوش خود را پيوند بزند، حق ندارد تقاضاى قصاص كند.

درست آن است كه او حق قصاص دارد، زيرا پيوند گوش جدا شده از نظر شارع استقرار ندارد بلكه جدا كردن آن واجب است. بنا بر اين، چيزى كه از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمى‌كند. (١٤)

ظاهر سخن علامه آن است كه اگر پيوند به گونه اى باشد كه‌استقرار پيدا كند ـ چنانكه در معالجات امروز چنين است ـ وجهى دارد كه سبب سقوط قصاص شود.

در رياض آمده است:

اگر شخصى نرمى گوش شخص ديگرى را قطع كند و پس از آن قصاص شود، آن گاه مجنى عليه نرمى گوش خود را پيوند بزند؛ جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند و آن گونه كه در كتاب تنقيح بدان تصريح شده هيچ اختلافى در اين حكم نيست. موءلف تنقيح مى گويد: «فقط در علت اين حكم اختلاف هست؛ برخى گفته اند: علت اين حكم آن است كه دو طرف در نقص عضو، با هم مساوى شوند ـ چنانكه رأى مصنف همين است ـ و برخى ديگر گفته اند: علت اين حكم آن است كه قطعه پيوند زده شده، مردار است و نمازبا آن صحيح نيست. نتيجه اين اختلاف رأى آن است كه اگر جانى بدين پيوند رضايت دهد و آن را جدا نكند بنا بر قول دوم، حاكم موظف است آن را جدا كند؛ زيرا صاحب گوش پيوندى حامل نجاستى است كه نماز با آن صحيح‌نيست.

رأى نخست، نظر شيخ طوسى در دو كتاب خلاف و مبسوط است، وى در كتاب اول صراحتاً و در كتاب دوم ظاهراً ادعاى اجماع كرده‌است. به نظر

(١٤) مختلف الشيعه، ص٨٢١.