اين سخن پيامبر اكرم(ص) كه فرموده است:«لاضرر و لاضرار» ظهور دارد در اين كه از احكام حكومتى است كه آن حضرت به عنوان حاكم و رهبر امت صادر كرده است . (٢٩)

دلالت روايت بر ضمان درصورتى صحيح است كه مبناى فاضل تونى را بپذيريم.اما براساس مبانى ديگر، اين حديث دلالت برضمان ندارد.

نقد و بررسى

ممكن است اشكالاتى براستفاده ضمان از حديث لاضرر وارد گردد. از جمله:

الف ـ حديث لاضرر نفى حكم ضررى مى‌كند نه جعل حكم بر ضمان.

ب ـ اين حديث درمقام امتنان برامت صادر شده و استفاده ضمان از آن خلاف امتنان است.

ج ـ جريان لاضرر نسبت به مالك، با جريان لاضرر نسبت به شخصى كه برمال مسلط شده معارض است. پس از جريان تعارض، تساقط مى‌كنند.

پاسخ:اولا؛ اين اشكالات در صورتى لازم مى‌آيد كه مبناى چهارم رانپذيريم و با پذيرش مبناى چهارم برخى از اين اشكالات ـ مانند اشكال دوم ـ.

وارد نخواهد بود.

ثانياً؛بر فرض عدم پذيرش مبناى چهارم، در صورتى اين اشكالات وارد است كه منشأ ضرر عدم حكم شارع به ضمان و جبران باشد. دراين صورت جا دارد بگوييم: مفاد «لاضرر» نفى حكم است نه جعل حكم. اما اگر منشأ ضرر، حكم شارع برعدم ضمان و يا حكم او به برائت از ضمان باشد چنين حكمى از سوى شارع ضررى است و بالاخره برداشته مى‌شود؛ زيرا درجاى خود ثابت شده كه حديث «لاضرر» بر احكام ديگر حكومت دارد و تفاوت نمى‌كند احكام ديگر وجودى باشند ـ مانند وجوب روزه بر مريض ـ و يا احكام عد مى‌باشند ـ مانند حكم بر عدم

(٢٩) حضرت امام خمينى، الرسائل،ص٥٥، موءسسه مطبوعاتى اسماعيليان.