وقتى احكام مختلفى در اسلام بر اساس ماهيّت ويژه پول ، بر آن منطبق مى‌شود و اندك تفاوتى درحكم، بازتاب فراوانى در زندگى مردم و اجتماع خواهد داشت، حسّاسيّت ما در شناختن چنين پديده اى دوچندان مى‌شود.

برخى احكام فقهى ـ اقتصادى، كه در پى مشخّص شدن ماهيت پول‌هاى فعلى معيّن مى‌شود از اين قرار است:

١ ـ آيا خريد و فروش پول، راهكار درست و مشروعى است؟ در صورت جواز، آيا لازم است مقدار ريالى مورد معامله مساوى باشد؟ و در صورت عدم تساوى، آيا از مصاديق رباى معاملى مى‌شود؟

٢ ـ آيا جبران كاهش ارزش (پول در قرض،غصب، دزدى ، مهريه و...) از مصاديق رباست؟

٣ ـ آيا به پول‌هاى فعلى، مانند درهم و دينار زكات تعلّق مى‌گيرد؟

٤ ـ آيا از نظر شرعى جايز است كه انتشار پول از طرف بانك مركزى ، آنچنان فزاينده باشد كه باعث كاهش ارزش پول گردد؟

٥ ـ آيا بردارايى مخمَّس (خمس آن داده شده است) كه در طول سال بر اثر تورّم افزايش اسمى آن بالا رفته است، به مقدار افزايش اسمى، خمس تعلق مى‌گيرد؟ به طور مثال اگر خمس مزرعه اى كه يك ميليون تومان ارزش دارد پرداخت شود،در صورتى كه در جامعه نرخ تورم ٣٠درصد باشد، قيمت اسمى آن به مدت يك سال به يك ميليون و سيصد هزار تومان مى‌رسد؛ آيا به مقدار سيصد هزار تومان افزوده شده اسمى ، در پايان سال خمس تعلق مى‌گيرد؟

همچنين احكام فقهى ـ اقتصادى فراوان ديگرى كه از ذكر آنها خوددارى مى‌گردد.

مشخّص شدن احكام فوق در گروه پاسخ گويى به پرسش هايى پيرامون ماهيّت پول است كه شمارى از آنها عبارتند از:

١ـ آيا پول‌هاى فعلى ماليّت دارند و مال مى‌باشند، يا حواله، سندو...هستند؟

٢ـ پول هاى فعلى پديده مستحدثه هستند يا غير مستحدثه؟