مانند على اليد ـ بايد ظرف مستقر باشد يعنى افعال عامه كه از معناى فراگيرى برخوردارند مانند «ثابت»، «مستقر»، «لازم»،«موجود» و همانند اينها. اگر مدلول روايت حكم تكليفى باشد بايد ظرف غير مستقر يعنى «يجب» و مانند آن در تقدير گرفته شود و اين مطلب برخلاف قاعده ءمورد اتفاق اديبان است.

ثانياً؛دلالت روايت برحكم تكليفى مستلزم تقدير گرفتن «يجب» به عنوان متعلق «على اليد» خواهد بود و چون تعلق وجوب بر مال صحيح نيست بايد فعلى از افعال مكلف در تقدير گرفته شود. آن فعل اگر وجوب رد باشد با جمله «توءدّي» ناسازگار است؛ زيرا معناى آن چنين مى‌شود: رد كردن آنچه را انسان گرفته،واجب است تا آن را رد كند. لغويت و ركاكت اين معنا نياز به توضيح ندارد.

اگر متعلق، وجوب حفظ باشد باز هم نادرست خواهد بود؛ زيرا معنا چنين مى‌شود:حفظ مالى كه انسان گرفته واجب است تا آن را رد كند. اين معنا هر چند ركاكت و ناسازگارى معناى وجوب رد را ندارد ليكن اين معنا امرى بديهى و روشن است و با سياق عبارت كه در مقام بيان امر بالاتر و مشكلى به عنوان مجازات سلطه برمال ديگران است نا سازگار مى‌باشد.

اگر گفته شود از روايت هم حكم تكليفى وجوب رد و هم حكم وضعى وجوب رد بدل عين ـ در صورت تلف ـ استفاده مى‌شود، اين مطلب نيز نادرست است؛ زيرا افزون بر اشكالاتى كه پيش تر از اين گفته شد مستلزم اين است كه بايد هم فعل خاص و كلمه «رد» تقدير گرفته شود تا حكم تكليفى استفاده شود و هم در تقدير گرفته نشود تا حكم وضعى استفاده شود.

جمع بندى

تا كنون ثابت شد از سه احتمال مهم در مفهوم روايت، احتمال سوم به واقع نزديكتر است و احتمال اول و دوم نادرست است. بنا بر اين نظر محقق ايروانى كه مفاد روايت را فقط وجوب تكليفى رد مال و يا اعم از وجوب تكليفى و وضعى دانسته است و نيز نظر محقق نراقى كه مفاد روايت را وجوب تكليفى حفظ مال مى‌داند باطل است.