الف ـ عدم حجيت خبر مرسل: از اين قاعده آنجايى استفاده نموده است كه روايت حسن بن محمد در حرمت متعه را مى‌خواهد رد كند. عبارت شيخ چنين است: «إنّ يحيى أرسله عن الحسن والمرسل لاحجة فيه.» (٧٨)

ب ـ اجماع مركب: از اين قاعده براى رد ادعاى زوجه نبودن متمتعه ـچون ارث نمى‌بردـ بهره برده است. شيخ اين گفته را با ارث نبردن زن ذمى و كنيز و زن قاتل نقض مى‌كند. اگر گفته شود: اين سه مورد به جهت اجماع فقها از قاعده كلى خارج شده‌اند، مى‌گوييم: اجماع مركب داريم كه متمتعه هم ارث نمى‌برد. به اين بيان كه هم عامه مى‌گويند ارث نمى‌برد و هم خاصّه. عامه به جهت عدم زوجيت و خاصه به جهت عدم دوام زوجيت. (٧٩)

ج ـ قاعده عام و خاص: استفاده از اين قاعده در جايى است كه مى‌خواهد به طرف مقابل ثابت كند كه ارث نبردن متمتعه به جهت روايات متواترى است كه از ائمه(ع) داريم و اين روايات، مخصّص دليلى است كه مى‌گويد زن ارث مى‌برد. (٨٠)

د ـ بطلان قياس:اين قاعده درجايى مورد استفاده قرار مى‌گيرد كه طرف، ادعا كند ارث نبردن ذميه، كنيز و زن قاتل به ترتيب به جهت كفر و رقّ و قتل بوده است و اين علتها در متعه وجود ندارد. ايشان جواب مى‌دهد كه اين عمل قياس، و قياس باطل است. (٨١)

هـ ـ عدم حجيت خبر واحد: دو حديثى كه از رسول خدا(ص) براى نكاح نبودن متعه نقل كرده‌اند را با اين دليل ردّ مى‌كند. (٨٢)

و ـ اجماع: استفاده شيخ از اجماع به جهت اين است كه بفرمايد حديث «الزانية التي

(٧٨) همان، ج٦، خلاصة الايجاز،ص٣٢.
(٧٩) همان، ج٦، خلاصة الايجاز،ص ٣٦.
(٨٠) همان، ج٦، خلاصة الايجاز،ص ٣٦.
(٨١) همان، ج٦، خلاصة الايجاز،ص ٣٦.
(٨٢) همان، ج٦، خلاصة الايجاز،ص ٣٨.