دسته اى از روايات دلالت دارند برعدم جواز تصرف در هر مالى بدون اذن مالك آن. بنا بر اين مدلول مطابقى اين دسته از روايات، حرمت تصرف در مال ديگران بدون اجازه مالك است و مدلول التزامى آنها ضامن بودن شخص متصرف نسبت به آن مال است. اين روايات فراوانند؛ ازجمله:

عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ (في حديث) إنّ رسول الله ـ صلى الله عليه و آله ـ قال: ... لايحل دم امرء مسلم و لاماله إلا بطيبة نفس منه. (٢١)

امام صادق(ع) در حديثى طولانى مى‌فرمايد: رسول خدا(ص) فرموده است:... خون و مال مسلمان حلال نيست مگر با رضايت او.

اين روايت به جهت وقوع زرعه و سماعه درسند آن، موثق است. افزون بر اين، روايت با سندهاى ديگر نيز نقل شده است. (٢٢)

نقد و بررسى

دلالت روايت برحرمت تصرف در مال ديگران بى رضايت مالك تمام است؛ ليكن اين حرمت، حكم تكليفى است نه وضعى؛ مگر كسى ادعا كند كه مدلول و پيام روايت اين است كه خون و مال مسلمان محترم است و هدر نمى‌رود و لازمه حرمت و هدر نرفتن مال مسلمان، مورد ضمان واقع شدن آن است. موءيد اين مطلب، فقره اول روايت است كه درمورد خون مسلمان وارد شده؛ چون افزون بر حرمت خون مسلمان در آنجا ضمان هم هست.

٤. روايات احترام مال مسلمان

برخى از روايات دلالت دارند بر اين كه مال مسلمان همانند خود او محترم است. پس همان گونه كه خون او هدر نمى‌رود مال او نيز نبايد هدر رود و بى

(٢١) همان مدرك.باب ٣ از ابواب مكان المصلى، ح١،ص٤٢٤.
(٢٢) مانند روايت ٣ همين باب.