غنايى كه حرمتش با اجماع معلوم است غنايى است كه داراى دو قيد طرب و ترجيع باشد. اگر اين دو قيد را نداشته باشد مشمول اصل اباحه خواهد بود؛ هر چند مدلول ادلّه اعم است... بلكه اجماع بر حرمت غنا و تخصيص آن به دو قيد مذكور نيازمند دليل است. شايد گفته شود: روايات حجت نيستند و آنچه اجماع و شهرت بر آن قائم شده غنا به همراه دو قيد ترجيع و طرب است. پس نسبت به غير آن دو حجت نيست و اصل [اباحه [دليل قوى و احتياط نيز واضح است.

مقصود محقق اردبيلى اين است كه چون برخى از فقها دو قيد ترجيع و طرب را در مفهوم غنا اخذ كرده‌اند و اخبار و اجماع هر چند كه بر عنوان غنا واقع شده اما اعتبار اين دو قيد در مفهوم غنا در گفتار برخى از اجماع كنندگان آمده و اعتبار اين دو قيد، احتمال دارد. بنابراين، ناگزير اجماع و شهرت تنها با وجود دو قيد مذكور پذيرفته مى‌شود و روايات با نبود اجماع يا شهرت حجت نخواهند بود. مقصود ايشان آن نيست كه اگر صدق عنوان غنا را بپذيريم، حجتى بر آن وجود ندارد.

با توجه به توضيح عبارت محقق اردبيلى ضعف گفتار صاحب مفتاح الكرامه روشن مى‌گردد. وى در كتاب متاجر از كتاب مذكور آورده است:

آنچه مقدس اردبيلى در مجمع‌البرهان آورده مبنى بر اين كه غنا تنها در صورتى كه همراه دو قيد ترجيع و طرب باشد حرمت آن بالاجماع معلوم است و بدون آن دو قيد بر اصل اباحه باقى خواهد بود، گفتارى بس سست است.

اشكال صاحب مفتاح الكرامه ناشى از عدم دقت او در دريافت مقصود محقق اردبيلى بوده است ـ و اللّه العالم ـ صاحب حدائق ـبعد از ذكر دو تعريف گفته شده براى غنا به نقل از فقهاـ گويد:

تا آنجا كه من مى‌دانم در حرمت غنا اختلافى نيست. (٣)

صاحب جواهر در كتاب تجارت آورده است:

(٣) الحدائق الناضره، ج١٨، ص ١٠٢.