عضو و ناقص شدن بدن است و هم اينكه به مقتضاى مقابله، حق مجنى عليه ايجاد همان نقص در بدن جانى است نه صرف قطع و جدا كردن عضو او و اگر جانى دوباره آن را پيوند بزند، حق مجنى عليه براى ايجاد نقص در بدن او به جاى خود باقى است.

اگر گفته شود:به محض قطع‌و جدا كردن عضو، عيب و نقص در بدن حاصل مى گردد و بنا بر اين به محض قطع عضو مجنى عليه، قصاص ثابت مى شود.

در پاسخ مى گوييم:ظاهر تعليل روايت آن است كه قصاص برمدار فعليت نقص و عيب به هنگام قصاص مى چرخد نه برمدار حدوث آن و گرنه قطع‌دو باره عضوى كه جانى يا مجنى عليه پس از قصاص پيوند مى زند، جايز نبود؛ زيرا به مجرد قطع‌اول، قصاص حاصل شده است؛ بلكه دراين صورت تعليل مذكور معناى درستى نخواهد داشت. حاصل آنكه، ظاهر تعليل و معناى آن، مقابله ميان نقص عضو مجنى عليه و جانى است و صرف جدا كردن عضو كفايت نمى‌كند. برداشت اين معنا از تعليل همچنانكه مقتضى جواز قطع دو باره عضو است، مقتضى آن نيز هست كه موضوع حق قصاص، بقاى نقص تا هنگام قصاص است نه صرف حدوث نقص سابق حتى اگر عين همان عضو، ترميم شده و به حال اول خود برگشته باشد؛ چرا كه دراين صورت، موضوعى براى مقابله باقى نخواهد ماند.

بحثى كه باقى مى ماند اين است كه آيا اين حكم، اختصاص به مجنى عليه دارد و تنها او حق دارد جانى را از پيوند دوباره عضو مقطوع خود بعد از قصاص، منع كند؛ يا در عكس اين فرض يعنى در فرضى كه مجنى عليه پيش از قصاص، عضو مقطوع‌خود را پيوند بزند نيز، حكم مزبور صادق است؟

صحيح آن است كه اگر احتمال نخست را درمورد روايت برگزينيم، نتيجه آن ثبوت حكم در هردو صورت است. در صورتى كه مجنى عليه بعد از قصاص، عضو خود راپيوند بزند، حكم مزبور به مقتضاى مورد روايت و در صورت عكس آن به مقتضاى تعليل ياد شده، ثابت است. بلكه مى تواـگفت:در صورت عكس،حكم مزبور به اولويت ثابت است؛ چرا كه هرگاه جانى بعد از قصاص حق داشته باشد مجنى عليه را از بازگرداندن