اشكال اين استدلال علاوه برضعف سند روايت و مرسل بودن آن، اين است كه سقوط قصاص در مورد شكستگى دست از آن رواست كه استخوانها به طور كلى قصاص ندارند. تعبير «ليس في هذا قصاص» ظهور در نفى قصاص از اين نوع جنايت دارد نه اينكه چون شكستگى خوب شد قصاص ندارد. بنا بر اين ، روايت مذكور همانند برخى روايات معتبر ديگر است كه مى گويند استخوان قصاص ندارد. (٢٠)دست كم چنين احتمالى مى رود و همين موجب اجمال روايت مى شود.

همچنين نفى قصاص درمورد دندان كودك كه بعد از جنايت دوباره برويد، از آن روى است كه اين دندان ، دندان اصلى نبوده بلكه موقت است و دندان اصلى قصاص دارد. بنا بر اين آنچه ما درپى اثبات آن هستيم از اين روايت نيز به دست نمى‌آيد. تنها راه اثبات مدعا منحصر به همان وجهى است كه بيان كرديم.

برخى از بزرگان معاصر با تمسك به روايت اسحاق فتوا داده اند كه اگر عضو بريده شده، بهبود يافته و به بدن متصل شود، قصاص ندارد. (٢١)چنانكه از ظاهر سخنان شيخ

(١٩)وسائل ،ج١٩،ص١٣٤ ـ ١٣٣،باب ١٤ از قصاص الطرف.
(٢٠) ر.ك: وسائل،باب٧ از ابواب قصاص النفس و باب٢٤ از ابواب قصاص الطرف. در برابر اين روايات،معتبره ابوبصير وجود دارد كه دلالت برثبوت قصاص در خصوص شكستن بازو دارد، ر.ك: همان،باب ١٣ از ابواب قصاص الطرف، حديث٤.
(٢١)مبانى تكملة المنهاج،ج٢،ص١٦٢.