٢ـ هدف ما در اين بحث ، با تبيين چگونگى رفتار اقتصادى عرف و عقلا در ارتباط با پول، تفسيرواقعيّت خارجى پول و كشف آن چيزى است كه در خارج وجود دارد.ما از موضع حقوقى خاص و بايدى، درصدد تحقيق پيرامون ماهيّت پول نخواهيم بود. زيرا تحقيق در باره پول از موضع بايدى و حقوقى اسلامى ، نيازمند آن است كه ابتدا اهداف نظام اقتصادى و به دنبال آن نظام اقتصادى اسلام روشن گردد، آن گاه براساس آن پول و نظام پولى خاص مطمح نظر قرار گيرد. در اين بحث مى‌خواهيم ماهيّت پول موجود را روشن سازيم؛ يا فقيه بتواند احكام فقهى انواع به كارگيرى آن را از منابع اسلامى استخراج نمايد.

البتّه بعيد به نظر نمى‌آيد كه يك پديده اقتصادى خاص،براى مدّتها با ضوابط حقوقى معيّنى، در جامعه اى توسّط عرف آن جامعه به كار گرفته شود، با اين حال در ماهيّت آ ن از بعضى جهات نسبت به جوامع ديگر تفاوت‌هايى پيدا شود.

ممكن است كسى بگويد پول هم آن گونه است؛ يعنى در جوامع مختلف باضوابط حقوقى خاص آن جامعه بكار گرفته شده است. بنابر اين نمى‌توان به نحو كلى سخن از ماهيّت پول به ميان آورد؛ بلكه بايد در هر جامعه‌اى ماهيّت خاصّ آن را معيّن كرد. به بيان ديگر، ضوابط حوقى و رفتار قانونمند عرف و عقلاء هر جامعه، درحكم فصل منطقى براى آن پديده خواهد بود و همان طورى كه علاوه بر جنس، فصل هم در ماهيّت شئ دخيل است، ضوابط حقوقى هر جامعه هم در ماهيت پول موءثر مى‌باشد.

اين گفتار اجمالا صحيح است؛ ولى نمى‌توان آن را در مورد هر پديده اجتماعى و اقتصادى صادق دانست. اگر در ايجاد پديده اى ضوابط حقوقى خاصّى دخيل باشد، مدّعاى فوق صحيح خواهد بود؛ ولى اين گفتار در مورد هر پديده اقتصادى ، از جمله پول، كه ايجاد و تحولات تاريخى آن بر اساس نياز اقتصادى عرف عام و عقلا ـ با صرف نظر از هر گونه ضوابط حقوقى خاص ـ شكل گرفته است، صحيح نخواهد بود. بنابر اين مى‌توان ماهيّت و ويژگى‌هاى پول را به نحو عام و خارج از هر گونه ضوابط حقوقى از پيش تعيين شده، مورد بررسى قرار داد.