از آن قسم (يعنى از تجارتهايى كه خودبه‌خود حرام است، غنا است ـبه كسر و مدّ همچون كساـ كه در حرمت آن اختلافى نيست؛ بلكه دو قسم اجماع (محصل و منقول) بر حرمت آن قائم شده است. روايات نيز در حدّ تواتر است... حتى مى‌توان ادعا كرد كه حرمت غنا ضرورت مذهب است.

وى همچنين در كتاب شهادات گويد:

بدون اختلاف غناكننده ـ و آن نزد مصنف و فاضل در ارشاد و تحرير عبارت است از: كشيدن صدا به همراه ترجيع و طرب ـ فاسق شده و شهادتش ردّ مى‌شود. چنين است حكم شنونده آن. در اين حكم اختلافى نيست بلكه دو قسم اجماع بر حرمت غنا قائم شده است.

چنان‌كه هويداست اين سخنان فقهاى بزرگوار دلالت دارد كه غنا عنوانى است كه نزد فقها محكوم به حرمت است و بر اين حكم مخالفى را نيافتيم؛ چنان كه برخى از فقها بر آن ادعاى اجماع داشتند؛به گونه‌اى كه صاحب جواهر ادعا كرد كه حرمت غنا از ضروريات مذهب تشيع است. به نظر مى‌رسد در اين فتواى فقهاى بزرگوار كه عنوان غنا موضوع حرمت است، ترديدى نمانده باشد.

ادلّه حرمت غنا

از ميان ادله لفظى، قرآن كريم متعرض حرمت عنوان غنا نشده است اما دسته‌اى از روايات بر حرمت شرعى غنا دلالت مى‌كنند. اين روايات چند طايفه‌اند:

دسته نخست:

دسته نخست، روايات مستفيضى است كه غنا را از مصاديق «قولالزور» در آيه شريفه {فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزّوُرِ } (٤)دانسته‌اند.

به عنوان نمونه در صحيحه هشام‌بن سالم كه در تفسير على‌بن ابراهيم قمى آمده، از امام

(٤) حج، آيه ٣٠.