روايات مستفيض پيشين ـ كه در ميان آنها روايات معتبر نيز هست‌ـ به غنا تفسير شده است؛ پس غنا حرام است و ظاهر روايات اين است كه غنا از آن جهت كه غنا است مصداق قول زور مى‌باشد كه به استناد آيه شريفه حرام اعلام شده.

از عبارتهاى مرحوم شيخ انصارى(قده) در مكاسب محرمه به دست مى‌آيد كه وى مدعى است تفسير قول زور به غنا ظهور در اين دارد كه غنا از مقوله كلام است. بنابراين غناى حرام اختصاص به موردى دارد كه حاوى كلام و مضمون باطل باشد. در نتيجه آيه فوق بر حرمت نفس كيفيت غنا ـبا صرف نظر از كلام باطل‌ـ دلالت ندارد.

توجيه اين ادعا چنين است كه «قول الزور» از نوع اضافه مصدر به مفعول است و «زور» به معناى كذب يا هر چيزى است كه از مسير مستقيم منحرف باشد و مقول قول ظاهراً معنايى است كه گوينده اراده كرده است. بنابراين ناگزيريم بگوييم: ظهور آيه در نهى از بيان هر معناى دروغ يا باطل است. پس قراردادن غنا از مصاديق كلام دروغ يا باطل نشانگر آن است كه مراد از غنا تنها جايى است كه مفاد آن باطل و دروغ باشد. آنچه بيان شد مقصود شيخ انصارى است.

با اين حال انصاف اين است كه گفتار مرحوم شيخ مخالف ظاهر مستفيض است؛ زيرا ظاهر اين روايات آن است كه غنا با معنايى كه دارد و بدون هيچ‌گونه قيدى قول زور است. از اين رو تقييد غنا به برخى از مصاديق آن ـ يعنى غنايى كه مشتمل بر مفاد باطل باشدـ خلاف اطلاق است كه خبر مستفيض در آن ظهور دارد؛ بلكه مى‌توان مدعى شد كه روايات مستفيض دلالت مى‌كنند بر اين كه غنا مطلقاً مصداق قول زور است و از آنجا كه غنا آوايى داراى كيفيت ويژه است و قوام آن بسته به همين كيفيت است ـهمراه با كلام باطل باشد يا نباشدـ مصداق قول‌زور است و رعايت اين اطلاق ما را به اين نكته رهنمون مى‌كند كه زور بودن غنا به لحاظ كيفيتى است كه مقوّم غنا بودن آن است؛ از اين رو اگر بپذيريم قول زور خود ظهور در خصوص موردى دارد كه به لحاظ معنايش زور است اما غنا در مستفيضه به صورت مطلق از مصاديق قول زور بر شمرده شده است. اين مطلب شاهد آن است كه مراد از قول زور خصوص موردى نيست كه به لحاظ معنا زور باشد؛ بلكه لا اقل شامل مواردى