فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٠ - قاعدۀ يد محمد رحمانى
تصرف عدوانى كند موجب ضمان است. حال اگر دوباره رفع يد عدوانى شود و مالك مجدداً به عنوان وديعه اذن دهد آيا تلف آن ضمان دارد يا خير؟ مىگويد: دوجه است و وجه دوم ضمان است. دراين باره مىنويسد:
لعموم على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٤٢)
١٢. اگر شخصى به ديگرى بگويد: پيش من از شخص ديگر لباسى به عنوان وديعه هست. پس از آن بميرد و در تركه اش نيز لباس پيدا نشود آيا ضامن است يا نه؟ مىفرمايد: بيشتر علما قايل به ضمانند به جهت:
على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٤٣)
١٣.اگر شخصى كه مال پيش او وديعه است از روى اكراه آن را به ظالم واگذاركند ضمان بر شخص ظالم مستقر است و احتمال دارد ضمان از خودش منتفى نباشد. وجه آن عبارت است از:
ولعموم على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٤٤)
١٤. علامه بر اين باور است كهطلا و نقره مورد ضمانند؛ هر چند شرط ضمان نشود. سوءال اين است كه آيا طلا و نقره ساختهشده نيز ضمان دارد؟ درمقام ترجيح قول به ضمان مىنويسد:
والارجع الضمان فيدخل الصوغ ويوءيده عموم على اليد ماأخذت حتى توءدي. (٤٥)
١٥. اگر ملتقط (يابنده شىء گم شده) پيش از تكميل يك سال اعلان بميرد و مال پيدا شده نيز از تركه ميت گم شود آيا به مقدار بدل آن از مال ميت برداشته مىشود يا نه؟ مىنويسد:دو احتمال دارد. دليل احتمال اول (ضمان) عبارت است از:
عموم قوله ـ عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى توءدّي. (٤٦)
١٦. دركتاب غصب براين باور است كه مالى كه به عنوان سوم (امتحان به قصد خريد) مورد ضمان است، دليل آن عبارت است از:
مع عموم قوله ـ عليه السلام : على
(٤٢) همان،ص١٥.
(٤٣) همان،ص٢٥.
(٤٤) همان،ص٢٥.
(٤٥) همان،ص٨٠.
(٤٦) همان،ص١٨٣.