فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٢ - قاعدۀ يد محمد رحمانى

لظاهر قوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى توءدّي. (٥٣)

٢٣. اگراموال عقد مضاربه طلب باشد و عقد مضاربه نيز فسخ شده باشد برعامل واجب است اموال مضاربه را وصول كند. درمقام استدلال مى‌نويسد:

إذ لايصدق الاداء من دونه و على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٥٤)

٢٤.اگر درعقد مضاربه عامل بميرد و مال مضاربه مشخص نباشد آيا عامل ضامن است يا نه؟ دو وجه است. محقق براى استدلال بروجه ضمان مى‌نويسد:

ولعموم على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٥٥)

٢٥.اگر مال مضاربه تلف شود و يا خسارت پيدا كند و مالك ادعا كند قرض بوده نه مضاربه و عامل ادعاى مضاربه كند قول مالك با قسم مقدم است:

لعموم قوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٥٦)

٢٦.درباب وكالت اگر وكيل درمورد وكالت تعدى كند سپس آن را بفروشد آيا ذمه اش با عقد بيع پيش از تسليم مبيع برى مى‌شود يا نه؟ محقق مى‌فرمايد: دو وجه است: قول صحيح برى نشدن از ضمان است. جهت استدلال مى‌نگارد:

ولعموم على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٥٧)

٢٧.اگر هبه معوض پيش از پرداخت عوض و رجوع مالك تلف شود آيا ضمان هست يا نه؟ دو احتمال است. محقق در مقام استدلال برضما ن مى‌نويسد:

لعموم على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٥٨)

٢٨. در كتاب اقرار، علامه براين باور است كه اگر شخصى اقرار كند مقدارى وديعه از فلانى پيش من هست و مالك ادعا كند آنها قرض است، قول مالك مقدم خواهد بود. درمقام استدلال مى‌نويسد:

فبمقتضى قوله عليه السلام : على اليد ما أخذت حتى توءدّي، يجب أن يقدّم قول المالك في أنّها دين. (٥٩)