بسيارى از اشيا در نظر عرف و عقلا مال محسوب مى‌شوند، ولى براى دست به آنها هيچ گونه تلاش و كوششى صورت نمى‌گيرد؛ مثل درختان جنگلى و خودرو كه در بعضى باغستان ها به وجود مى‌آيد، و صاحب باغ بدون آن كه كمترين تلاشى براى توليد و رشد آنها انجام داده باشد مى‌تواند آن درختان را به قيمت قابل ملاحظه بفروشد؛ دست كم ارزش و ماليّت آنها هيچ گونه تناسبى با ميزان كار و تلاشى كه صرف آنها مى‌شود ندارد؛ بلكه ارزش و ماليّت آنها به مراتب بيشتر از كار و تلاشى است كه در تحصيل آنها بذل مى‌شود.

محقّق نائينى(ره) چهار عنصر را در تحقّق ماليّت اشيا موءثّر مى‌داند: (٣٥)

١ـ آن شئ بايد يكى ازدو امرى را كه ذكرمى‌گردد، حتماً دارا باشد: منفعت يا خاصيّتى داشته باشند. مراد از منفعت ،عبارت از:قابليّت انتفاع و بهره بردارى از آن شئ مى‌باشد؛ با اين شرط كه عين آن شئ باقى بماند؛ مثل سكونت خانه و سوار شدن بر حيوان. و مراد از خاصيّت عبارت از: منافعى است كه با بهره مند شدن از آنها، عين آن شئ از بين مى‌رود؛ مثل سيرشدن به وسيله نان كه با تحقّق سيرى عين نان از بين مى‌رود.

٢ـ درنظر عقلا نگهدارى آن به لحاظ منفعت و يا خاصيّتى كه برآن مترتّب است صحيح باشد.

٣ـ چيزى باشد كه عقلا حاضر باشند به ازاى به دست آوردن آن، مالى بپردازند؛ و گرنه مال محسوب نمى‌شود، مثل آب در كنار رودخانه. اين سه امر از جهت عرفى در ماليّت اشيا دخيل هستند.

٤ـ منفعت يا خاصيّتى كه به عنوان مقوّم مال شمرده شده، مورد نهى شرعى قرار نگيرد. زيرا چيزى كه نهى شارع به منفعت يا خاصيّت آن متوجّه گردد، وجود و عدم آن يكسان است. بنابر اين مثلا شراب مال نمى‌باشد؛ زيرا

(٣٥) محمد تقى آملى. المكاسب و البيع،ج٢،ص٣٦٤؛خوانسارى. منية الطالب،ص٣٣٩.