ضمان ـ و نيز فرقى نمى‌كند احكام ديگر كه محكوم «لاضرر» هستند تلكيفى باشند ـ مانند وجوب روزه برمريض ـ ويا وضعى باشند ـ مانند مثال دوم. اين مطلب را شيخ انصارى نيز پذيرفته مى‌نويسد:

جريان برائت از وجوب ضمان و تدارك شخص ضرر زننده ضررى است كه با حديث لاضرر و لاضرار برداشته مى‌شود. (٣٠)

در هر صورت برمبناى چهارم ممكن است ضمان به يد با قاعده ثابت گردد.

٦. روايات غضب خداوند نسبت به غاضب

يك دسته از روايات دلالت دارند كه خداوند نسبت به شخصى كه مال ديگران را ناحق گرفته غضب مى‌كند تا اين كه آن را رد كند. ازجمله:

قال أبوجعفر ـ عليه السلام : قال رسول الله ـ صلى الله عليه و آله: من اقتطع مال موءمن غصباً بغير حقه لم يزل الله معرضاً عنه... حتى يرد المال الذي أخذه إلى صاحبه. (٣١)

امام باقر(ع) مى‌فرمايد: رسول خدا(ص) فرمود: اگر شخصى مال موءمنى را از روى غصب بگيرد خداوند از او رو بر مى‌گرداند... تا اين كه همان مال را كه گرفته به صاحبش رد كند.

سند اين روايت بى اشكال است؛ اما از نظر دلالت بر مدعا هر چند ظهور آن در مقام بيان حكم تكليفى وجوب رد است؛ ليكن بى گمان دلالت برحكم وضعى ضمان در صورت نابودى دارد.

ممكن است اشكال شود كه اين روايت در مورد غصب است و بحث ما فراگيرتر از غصب مى‌باشد. بنا بر اين دليل اخص از مدعا است.

ب ـ سيره عقلا

از جمله ادله قاعده ضمان يد سيره ءعقلا است؛زيرا اگر كسى بدون رضايت شخصى ديگر درمال او تصرف كند از نظر عقلا ضامن است و از آنجا كه شارع مقدس اين سيره عقلا را ردع نكرده و از سوى ديگرخود نيز از عقلا است بنا بر اين

(٣٠) فرايد الاصول،ص٥٣٥.
(٣١) وسايل الشيعه،ج١١،باب٧٨ از ابواب جهاد النفس ومايناسبه،ح٦،ص٣٤٣.